قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام أب بصفته الولي الشرعي لابنه القاصر بأن يؤدي إلى رجل 27 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن قيام ابن المدعى عليه بالاحتيال على المدعي عبر إعلان وهمي عن بيع دراجة على وسائل التواصل الاجتماعي. قدم رجل دعوى قضائية ضد ولي أمر آخر بسبب احتيال ابنه القاصر، الذي قام بإعلان عن بيع دراجة واستولى على أموال الرجل بشكل غير مشروع. وقد تم إدانة القاصر جزائياً بغرامة وتم منح الرجل التعويض المطلوب بهذا القرار.
طالب ولي القاصر المدعى عليه، خلال نظر الدعوى، بإلزامه برد المبلغ المستولى مع تعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الاحتيال، مشيراً إلى صعوبته في دفع هذا المبلغ وطلب تقسيطه نظراً لضغوط الحياة المالية التي يواجهها. وطلبت المحكمة من ولي القاصر إعادة المبلغ المالي المستولى عليه وتعويض الرجل بمبلغ آخر بسبب الضرر الناجم عن الاحتيال.
أشارت المحكمة إلى أن الاستيلاء على المبلغ المالي بطريقة غير قانونية قد تسببت في أضرار مالية ونفسية للمدعي، ولذلك قضت بإلزام ولي القاصر بدفع جزء من المبلغ المستولى وتعويضًا شاملًا للرجل المدعي عليه. وتأكدت المحكمة في حكمها من خطأ ابن المدعى عليه وتم فرض العقوبة المناسبة عليه بالإضافة إلى القرار القضائي برد المبلغ المالي.
وفي إحدى الجلسات قدم ولي القاصر طلبًا لتأجيل المبلغ المطلوب له لمدة أسبوعين لجمع الأموال وتسديدها، وأكد على استمراره في التوصل إلى تسوية مع المدعي. وأكدت المحكمة على ضرورة دفع ولي القاصر للمبلغ وتعويضًا للمدعي عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا الاحتيال.
بالاعتماد على المادتين 304 و308 من قانون المعاملات المدنية، قضت المحكمة بإلزام ولي القاصر برد المبلغ المالي المستولى عليه بشكل غير قانوني وبتعويض شامل للمدعي. وأكدت المحكمة على وجوب رده المال وتحمله تكاليف الدعوى القضائية. وبهذا القرار تم تأكيد القانونية والعدالة في المعاملات المالية وتعويض المتضررين من أي غش أو احتيال.
