قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالكة مدرسة خاصة بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لمدير المدرسة بسبب انتهاكها للعقد الموقع بينهما وتدخلها في الشؤون الإدارية بالمدرسة. المدير قدم دعوى قضائية لفسخ عقد إدارته والمطالبة بتعويض مالي بقيمة 200 ألف درهم، بسبب عدم الالتزام بالبنود المتفق عليها في العقد وتدخل مالكة المدرسة في مهام العمل اليومية. قامت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المالكة بسداد تعويض قدره 10 آلاف درهم.
كما أوضحت المحكمة أنه وفقًا للقانون، يجوز لإحدى الأطراف طلب فسخ العقد إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالبنود المتفق عليها، ويمكن للمحكمة إلزام الطرف المخالف بتنفيذ العقد أو فسخه. تبين من تقرير خبير انتهى إلى أن العلاقة بين المدير ومالكة المدرسة كانت علاقة تعاقدية وأن المالكة خرقت العقد بتدخلها في الشؤون الإدارية.
وأشارت المحكمة إلى أهمية احترام بنود العقود لتجنب النزاعات المستقبلية وضرورة احترام الاتفاقيات والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه في العقد. توصلت المحكمة إلى أن مالكة المدرسة لم تلتزم ببنود العقد وقررت فسخ العقد وإلزامها بسداد تعويض مالي للمدير بمبلغ 10 آلاف درهم.
يُذكر أن الطرفان كانا قد اتفقا في العقد على مدة سنة واحدة لإدارة المدرسة بنسبة 25% من صافي الأرباح، ولكن بعد انتهاء المدة، قامت المالكة بتدخل غير مبرر في مهام العمل اليومية مما دفع المدير إلى رفع دعوى قضائية لفسخ العقد والمطالبة بتعويض مادي. أصدرت المحكمة حكمها بفسخ العقد وإلزام المالكة بسداد تعويض بقيمة 10 آلاف درهم للمدير وبسداد تكاليف الدعوى الأصلية.
