صدر بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاکم إمارة دبي، القانون رقم 24 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي. هذا القانون يحدد الإجراءات والتدابير الخاصة بالتحقيق في المخالفات وفرض الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين.
يشمل التحديث للمواد 34، 35، و36 من القانون تعديلات تهدف إلى تسهيل التحقيق في المخالفات المالية وتحديد الجزاءات المناسبة للموظفين المخالفين. ويتمثل ذلك في طلب تعليق العمل للموظف المشتبه بالارتكاب في المخالفة وحجز الأوراق والوثائق المتعلقة بالحالة ومنعه من السفر.
القانون يمنح المدير العام للجهاز الصلاحية لحفظ التحقيق في الحالات التي تنطوي على جرائم قليلة الأهمية، وتحديد معايير حفظ التحقيق لهذه الحالات. كما يتضمن القانون تشكيل لجنة المخالفات المركزية التي تتولى النظر في الموضوعات ذات الصلة بالمخالفات المالية وتحديد الجزاءات التأديبية.
بموجب القانون، يحق للجهاز تحديد الجزاءات التأديبية للموظفين المخالفين واخطار الجهة المعنية بقرار الجزاء المناسب. وفي حال عدم اتفاق الجهة المعنية على الجزاء، يتم إحالة الموضوع إلى لجنة المخالفات المركزية لاتخاذ القرار المناسب.
تتضمن التعديلات الجديدة أيضًا تشكيل لجنة التظلمات التي تتولى مراجعة الاعتراضات على القرارات الصادرة من الجهاز أو من لجنة المخالفات المركزية. يتعين على الجهاز الالتزام بقرارات تلك اللجان، ولا تجوز الطعون عليها إلا بموجب قضائي.
تهدف هذه التعديلات لتعزيز دور الجهاز في حماية المال العام ورقابة الاستثمارات، وتحقيق مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري. وبتطبيقها، يُعزز الجهاز الثقة العامة ويساهم في تحقيق رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متقدم وشفاف.
