ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة لمناقشة أجندة التكامل الاتحادي المحلي ووضع خطط وبرامج وطنية للعام القادم. تحدث سموه عن أهمية التعاون والروح الوطنية في تسريع التقدم التنموي للدولة وتحقيق الأهداف المستقبلية لعام 2025، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الإسكان الحكومي لزيادة نسبة التملك بين المواطنين.
تطرقت الاجتماعات إلى جهود مكافحة المخدرات من خلال تعزيز ردع التجار والمروجين محلياً ودولياً، تطوير مراكز العلاج والتأهيل، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر التعاطي. وتم اعتماد استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى جعل الدولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031 وتقديم الدعم للأفراد المتأثرين.
في سياق آخر، تمت الموافقة على العديد من الاتفاقيات الدولية مع دول مختلفة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والطاقة، وهذا يعكس الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الدولية لدولة الإمارات. كما استعرض المجلس تقرير المساهمات المحلية لتخفيف تأثير تغير المناخ بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالإسكان، تم استعراض نجاحات الإسكان الحكومي وزيادة نسبة المواطنين المالكين للمساكن في الدولة، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية وزيادة كفاءة الخدمات السكنية. كما تم تطوير نظام الفوترة الإلكترونية لتحسين عمليات الدفع والتبادل في الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات تتضمن برامج ومبادرات متعددة لتقليل معدل الوفيات والتعاطي، وتعزيز الوعي وتطوير مراكز العلاج والتأهيل. تم أيضًا الإحاطة بالجهود الدولية لتعزيز التعاون القانوني والتجاري مع عدد من الدول، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للقطاع الصناعي وتحسين الخدمات السكنية.
