أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عام بعد إدانتها بتهم تندرج تحت المرسوم 54 الذي تعده المعارضة انتهاكاً للحريات. يُعتبر الحكم بسجن الدهماني بأنه قاس وظالم، ويعكس استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس بحسب تعبير المحامي سامي بن غازي. رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الدهماني ورفضت الهيئة الدفاع المقدمة بحجج عدم وجود جريمة بهذه القضية.
المحكمة قضت بحكم على معنى المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي في سبتمبر 2022، والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية لمن يروج لأخبار كاذبة بهدف تشويه سمعة الآخرين أو المساس بالأمن العام. يُشير تقرير للنقابة الوطنية للصحفيين إلى أن أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، حاكموا بموجب هذا المرسوم خلال سنة ونصف السنة الماضية.
تم اعتقال المحامية سنية الدهماني في مايو الماضي بعد اقتحام قوات الأمن لمقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، على خلفية تصريحات ساخرة أدلت بها حول إقامة المهاجرين غير النظاميين في البلاد. أثار اعتقال الدهماني وزملائها الصحفيين غضباً واسعاً بين المحامين والمنظمات الحقوقية التونسية التي طالبت بالإفراج عنهم وعبرت عن استنكارها لهذه الإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أن المحامية الدهماني تعمل في مجال الإعلام وتظهر في برامج حوارية، وقد تم رفض طلب الإفراج عنها رغم عدم وجود جريمة في قضيتها حسب المحامي بن غازي. يثير هذا الحكم والإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية، موجة من الانتقادات والاستنكار من قبل العديد من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية التي ترى في ذلك انتهاكاً لحرية التعبير والرأي.
بعد اتساع نطاق تطبيق المرسوم 54 وإصدار حكم بسجن محامية وصحفيين ومعارضين للرئيس، يستمر الجدل حول أحقية هذا المرسوم في قيوده على حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس. يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الإجراءات على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، وعلى سمعة تونس كدولة تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.
