أصدرت محكمة أمريكية حكماً يأمر العمدة السابق لمدينة نيويورك ومحامي دونالد ترمب، رودي جولياني، بتسليم شقته في مانهاتن وأماكن أخرى لاثنتين من موظفي الانتخابات اللتين تعرضتا للتشهير من قبله بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020. يشمل الحكم أيضاً تسليم جولياني مجموعة ساعاته وسيارته من طراز مرسيدس، التي كانت مملوكة سابقاً للممثلة الأمريكية لورين باكال.
وقد أمر القاضي الاتحادي في نيويورك، جولياني بدفع تعويض بقيمة 148 مليون دولار للمرأتين المتضررتين، وهما أم وابنتها، بسبب التشهير بهما. وكان جولياني قد ادعى دون أدلة أن المرأتين قامتا بتزوير الانتخابات أثناء فرز الأصوات في ولاية جورجيا. وتعرضت المرأتان لتهديدات وانتقادات من أنصار ترمب بعد ظهورهما في مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت.
ووفقاً للحكم، يجب على جولياني تسليم الشقة خلال أسبوع، ويحق للمرأتين بيعها بعد ذلك. من جانبه، أكد محامي المرأتين على أهمية الحكم وعلى جهودهما في استرداد حقهما المادي والمعنوي بعد التعرض للتشهير والاتهامات غير المبررة.
يشير الحكم إلى أن جولياني قد تسبب في إلحاق ضرر بسمعة وسمعة المرأتين من خلال ادعاءاته الزائفة والتشهير بأسمائهما. ويبرز الحكم أهمية حماية حقوق الأفراد من التعرض للتشهير والافتراء، وضرورة تقديم تعويض للأشخاص الذين يتعرضون لهذا النوع من الإساءة.
لقد أثارت قضية جولياني جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، إذ تناولت وسائل الإعلام المحلية والعالمية التفاصيل الدقيقة للحكم والتفاعلات الناتجة عنه. كما أشارت التقارير الإعلامية إلى دور المحامين والقضاة في حماية الحقوق والحد من التجاوزات القانونية التي تستهدف الأفراد.
تعكس قضية جولياني أهمية العدالة وتحقيق العدالة في المجتمع، وضرورة معاقبة الأفراد الذين يتعمدون التشهير والافتراء على الآخرين. وتشير الحكمات الصادرة في هذه القضية إلى أن القضاء يلعب دوراً حاسماً في حماية حقوق الأفراد وإعادة العدالة لمن تعرضوا للظلم.
