أدانت محكمة الفاتيكان الكاردينال بيتشيو بتهمة الاحتيال الشديد وتهم أخرى بسبب سلوكه الذي لا يمكن تفسيره موضوعيًا. تمت محاكمة الكاردينال وتسعة أشخاص آخرين بسبب استثمار الفاتيكان مبلغاً ضخماً في عقار في لندن، مما أدى إلى معاملات مالية مشبوهة. بيتشيو، الذي كان رقم 3 في أمانة الدولة الفاتيكانية، حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف بعد إدانته بالاختلاس والاحتيال.
أدين بيتشيو أيضاً بتهمة اختلاس الأموال التي استثمرتها الفاتيكان في الصندوق الذي اشترى العقار في لندن. وأظهر التحقيق أنه دفع مبلغًا كبيرًا من أموال الكرسي الرسولي لخبيرة استخباراتية تدعى ماروغنا، مما يُعتقد أنها أنفقت هذا المبلغ على سلع فاخرة وإجازات بدلاً من تحرير راهبة كولومبية محتجزة.
ركزت المحكمة على دور أمانة الدولة الفاتيكانية في صندوق لتطوير مستودع هارودز إلى شقق فاخرة، حيث زعم ممثلو الادعاء أن رجال الدين والوسطاء نهبوا الأموال بشكل غير مشروع وابتزوا الكرسي الرسولي للحصول على أموال أكثر. تمت إدانة بيتشيو وماروغنا بشكل غيابي وحُكم عليهما بالسجن، مع احتمالية استئناف الحكم.
أدانت المحكمة أيضًا ماروغنا بدورها في هذه القضية، وجاءت الأدلة التي قدمتها المحكمة والتي كشفت العلاقة بينها وبين بيتشيو. وأشارت المحكمة إلى أن بيتشيو لم يقدم تفسيرًا مقنعًا لسبب دفعه لماروغنا هذا المبلغ، مما يثير الشكوك حول نواياه وسلوكه.
تناولت الحيثيات المكتوبة للحكم العديد من المعاملات المالية المشبوهة في صفقة لندن، ورفضت المحكمة حجج الدفاع بأن المحاكمة كانت غير عادلة. وأكدت المحكمة أن السلوك الذي اتبعه بيتشيو وماروغنا لا يمكن تفسيره بشكل موضوعي، وأنهما استخدما الأموال بشكل غير مشروع فيما يبدو.
بهذا الحكم، يظهر أن الفساد والاحتيال قد وصل إلى أعلى مستويات الفاتيكان، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الكنيسة وقيمها. وبانتهاء هذه المحاكمة، يظهر أن هناك تحقيقات أخرى قد تكشف مزيدًا من التجاوزات والفساد داخل جدران الفاتيكان.
