أصدرت محكمة فيديرالية اليوم حكمًا يسمح للجمهوريين في مجلس الشيوخ بالاستمرار في تكتيكات إعلانية متنازع عليها في الحملة الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن لجنة حملة الكونغرس الديموقراطية لم تستوف الشروط اللازمة للحصول على حظر من المحكمة، مما يعني استمرار الإعلانات. وكان الديموقراطيون يطالبون بمنع الجمهوريين من نشر إعلانات معينة قبل الانتخابات، لكن المحكمة لم توافق على ذلك.
وأكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن منافسة انتخابية شديدة تدور بين الديموقراطيين والجمهوريين، حيث يسعى الأخيرين للتفوق في جمع الأموال وتوجيهها لحملاتهم الإعلانية بكفاءة أكبر. وانتقد الديموقراطيون طريقة تمويل الإعلانات من قبل الحزب الجمهوري، معتبرينها “غير قانونية”، ولكن المحكمة لم تروج لفكرة التدخل لوقف هذه الممارسة. وبهذا، يتسنى للجمهوريين استمرار استخدام تكتيكاتهم الإعلانية المثيرة للجدل.
وأشار الموقع إلى أن مرشحي مجلس الشيوخ الديموقراطيين تمكنوا من تجاوز منافسيهم الجمهوريين في جمع الأموال، مما دفع المنظمات الجمهورية ولجان العمل السياسي المستقلة إلى ابتكار تكتيكات إعلانية جديدة لتوجيه أموالها. وفي هذا السياق، صنع الحزب الجمهوري إعلانات تبدو كإعلانات هجومية، ولكن تم تمويلها كإعلانات لجمع التبرعات، ما دفع الديموقراطيين إلى اتهامهم بانتهاك قوانين المساهمة للمرشحين الفيدراليين.
وفي ختام المقال، أشار الموقع إلى أن الديموقراطيين كانوا يسعون لمنع الجمهوريين من استخدام تكتيكاتهم الإعلانية المثيرة للجدل قبل الانتخابات، ولكن المحكمة الفيدرالية لم تتخذ قرارًا بحظر ذلك. ويأتي هذا الحكم في سياق تنافس شرس بين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة لتحقيق الفوز في انتخابات مجلس الشيوخ، مما يعزز استخدام التكتيكات الإعلانية كوسيلة لجذب الأصوات والتأثير على نتائج الانتخابات.
