عندما استلمت اتصالًا من رقم هاتف يبدو سعوديًا وزعم المتصل أنه يمثل شركة استثمارية عقارية مرموقة في مدينة خليحية، عرض علي الاستثمار في مشاريع فندقية ذات عوائد عالية مضمونة. رغم أنني وجدت التحايل في نبرة صوته وطريقة إقناعه، لكن كانت حالتي المزاجية الجيدة هي السبب في استمرار المحادثة. بدأت بالبحث عن الشركة ووجدت تقييمات سلبية تشكك في طرق عملها واضطرار العديد من الأشخاص للشكوى منها.
عندما بحثت عن تكلفة الحجز في الفنادق التي عرضها المتصل، وجدت أن الأسعار على مواقع الحجوزات أقل بكثير من الـ 50٪ التي عرضها. عندما واجهته بهذه المعلومة، حاول تبرير ذلك بالعديد من العروض الإضافية، مثل تذاكر مخفضة ووجبات فاخرة، وكلها على نفس مستوى جودة الفندق الذي كنت سأقيم فيه. تابع المتصل في الحديث عن العرض المغري، وعندما طالبني بالتفكير في الفرصة بدلاً من رفضها، قررت إنهاؤها بعد توجيه نصيحة معبرة عن خداع الآخرين وعدم الوعي بأساليب التسويق الغير أخلاقية.
تحولت النقاشات حول تجربتي مع المتصل إلى تساؤلات عميقة حول عدد الأشخاص الذين يتعرضون لنفس النوع من الاتصالات والعروض. اكتشفت أن الكثيرين تلقوا اتصالات مماثلة وواجهوا نفس الوضع الذي تعرضت له. تساءلت عن دور الحكومات ومنظمات الطموح حيال تلك الشركات الوهمية وسبل التصدي لها. لماذا تستمر هذه الشركات في ممارسة نشاطها بحرية دون أي رقابة أو تدخل من السلطات التنظيمية ؟
أدركت أهمية التوعية والتحذير من شركات الاستثمار الوهمية في المجتمع، وقررت أن أشارك تجربتي الشخصية للقضاء على عمليات الاحتيال في هذا المجال. تحث على دور الأفراد والمؤسسات الحكومية في تنظيم حملات توعية وتقديم المعلومات الضرورية للحد من عمليات الغش والتلاعب في مجال الاستثمار العقاري والفندقي. ثم قلت إن هذا النهج يجب أن يتبع للقضاء على جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات المالية.
بعد تجربتي السلبية مع المتصل الذي زعم أنه يمثل شركة استثمارية عقارية، قررت نشر قصتي كتحذير للآخرين في المجتمع. أملت بدور مجلس التعاون الخليجي والحكومات المحلية في زيادة الرقابة والتدخل لحماية المواطنين والمقيمين من أشكال جديدة من الاحتيال والغش. طالبت بضرورة توعية الناس حول كيفية التعرف على العروض الاستثمارية الوهمية والحيل التي يستخدمها النصابون لخداع الضحايا.
