أحالت النيابة العامة في دبي امرأة عربية إلى محكمة الجنح بتهمة سب مطلقها على تطبيق “واتس آب” خاص بالمدرسة التي يدرس بها ابنهما. وحذرت النيابة من تبعات الانفعالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. الخلافات الأسرية بين الزوجين تطورت إلى نزاعات قانونية تتعلق بطفلهما المقيم مع الأم ودعاوى نفقة ورعاية.
الأم تشتكي من سوء تصرفات مطلقها وعدم اهتمامه بابنهما، وتحاول الحصول على حقوقها من خلال المحكمة. عند انضمام الأب إلى مجموعة “واتس آب” للمدرسة، انفعلت الأم وكتبت رسالة طويلة تتهمه بالتقصير والإهمال وتعرضه للإساءة والتشهير أمام أفراد الجروب.
في إحدى لحظات الغضب، قامت الأم بكتابة رسالة إلكترونية تتهم الأب بالتقصير والإهمال وتفضح علاقتهما الأسرية أمام الآخرين، مما أدى إلى انضمام الأب إلى مجموعة “واتس آب”، تحملها مسؤولية تفاقم الخلافات بينهما. قام الأب بفتح بلاغ ضد زوجته بتهمة الإساءة والتشهير.
النيابة العامة استجوبت الأم وأقرت بما فعلته، ثم أحيلت إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على خصوصية الغير. تنص المادة 44 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على عقوبة الحبس والغرامة لمن يستخدم شبكات المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية الأفراد من غير رضا.
تحذر النيابة العامة في دبي من استغلال شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل للإساءة. تشجع الحلول الودية للخلافات الزوجية من أجل مصلحة الأبناء، حيث يجب تفادي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والإساءة. تسعى النيابة إلى توعية الجمهور بأخلاقيات استخدام شبكات المعلوماتية وضرورة التعايش السلمي والتعامل بحسن نية.
