بعد 12 يومًا من عدم الانعقاد، تم الإعلان أن مجلس الحرب سيجتمع في القدس اليوم الأحد لمناقشة قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب وزيري الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت لاستكشاف حلول إضافية لهذه المسألة. وقد شهدت إسرائيل مظاهرات تطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى. وفي هذا السياق، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستزيد من الضغط على حماس في الأيام القادمة لتحرير الأسرى.
من جانبه، أشار غانتس إلى أن إسرائيل لم تحقق جميع أهدافها في الحرب بعد وأنها ملزمة بإعادة المحتجزين، وستستخدم وسائل ضغط إضافية، سواء عسكرية أو سياسية، لتحقيق هذه الأهداف. وأكد على أهمية وجود حل بديل لسلطة حماس في غزة، مع اشتراط أن يكون الائتلاف الإقليمي جزءًا من هذا الحل. بالإضافة إلى ذلك، أشار الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك إلى أنه يجب على إسرائيل إعلان انتهاء الحرب، حيث ليس لديها القدرة على تدمير حماس تمامًا.
من ناحية أخرى، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على تمسك الحركة وفصائل المقاومة بوقف إطلاق النار دائمًا في غزة وسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع بشكل كامل. كما أكد على أهمية الإعمار ورفع الحصار، وتحقيق صفقة تبادل جديدة. وفي هذا السياق، أكد هنية على أن المقاومة تطالب بتسمية دول ضامنة للتفاوض، بينما ترفض إسرائيل هذا الطلب.
على الرغم من محاولات الولايات المتحدة والضغوط التي تمارسها لحل الأزمة، إلا أن المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأميركية لم تسفر عن أي تقدم. وقد نفت حماس في وقت سابق أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل جديدة، مشيرة إلى عدم استجابة الطرف الإسرائيلي لمطالبها. وتظل حماس متمسكة بموقفها السابق الذي استند على وقف دائم لإطلاق النار وإنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وبالتالي، تبقى الأزمة الحالية دون حل في ظل استمرار الجمود في المفاوضات.
