أحال مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. واقترحت سفيرة مالطا الأممية فانيسا فرايزر أن تجتمع اللجنة اليوم الاثنين للنظر في الطلب. وقال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية قضية ينبغي “التفاوض بشأنها بين إسرائيل وفلسطين”.
ومن جانبه، ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة بطلب فلسطين الانضمام للمنظمة الدولية، معتبرا أن الموافقة على هذا الطلب ستكون “أقبح مكافأة لأبشع الجرائم”. واعتبر أن منح الفلسطينيين دولة يتعارض مع فكرة “التوصل عبر المفاوضات إلى حل دائم” للنزاع. وفي 2 أبريل، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
منصور أكد أن كل ما يطلبه الفلسطينيون هو أخذ مكانهم الشرعي داخل المجتمع الدولي، معربا عن أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل المقبل. ولينجح الطلب، يجب أولا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة. ومنذ عام 2012، تتمتع فلسطين بوضع “دولة مراقب غير عضو”.
ويشكك المراقبون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة، التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011. فيما قالت واشنطن إن عضوية فلسطين يجب التفاوض بشأنها مع تل أبيب. وفي حال تمت الموافقة على العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية، ستكون هذه خطوة مثيرة للجدل وقد تؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر إسرائيل طلب العضوية الفلسطينية خطوة تعارض فرص التوصل لحل دائم للنزاع عبر المفاوضات. وبمنح الفلسطينيين دولة دون استكمال المفاوضات، قد يتسبب ذلك في تعقيد المشهد السياسي والخلق مزيد من التوترات، وهو ما يثير قلق العديد من الدول والمنظمات الدولية. وقد تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدم تحقيق تقدم كبير في التسوية الدائمة للنزاع.
في النهاية، يظهر طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية استمرارية الحل السياسي للنزاع، وتأكيد الفلسطينيين على حقوقهم ومكانتهم الشرعية على الساحة الدولية. ومع مرور الوقت، ستظهر النتائج العملية لهذه الخطوة المثيرة للجدل وما إذا كانت ستساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، أم ستزيد من التوترات وتعقيد الوضع السياسي بشكل عام.
