ويعكس تشريع الكنيست الإسرائيلي الغضب الشديد الذي يشعر به الإسرائيليون تجاه وكالة الأونروا، التي يربطونها بالاعتداء الذي شنته حماس في عام 2023، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية والنواب لإضعاف الوكالة من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين. وتقف واحدة من الشخصيات الرئيسية وراء هذا القانون هي النائبة السابقة عينات ويلف، التي تعارض حق العودة للاجئين وتنتقد الوكالة على هذا الأساس.
وتقوم الأونروا بتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتوفر خدمات في مجالي التعليم والصحة. ويمنع تشريع الكنيست الإسرائيلي المسؤولين الإسرائيليين من العمل مع الأونروا ويمنعها من العمل داخل إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية. ومن المتوقع أن يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، مما يجعل مستقبل عمل الأونروا في القدس الشرقية والضفة الغربية غامضًا.
وفي غزة، التي دمرته الحروب المتكررة، تعمل الأونروا على توظيف 13 ألف شخص وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وتقدم الخدمات الأساسية للسكان. ومن المتوقع أن يصعب على الوكالة العمل في غزة والضفة الغربية بسبب الحظر المفروض عليها، الذي قد يؤثر على الحياة المعيشية للفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا.
ويوضح الخبراء أنه منذ تأسيس الأونروا قبل 75 عامًا، فشلت المحاولات المتكررة لإيجاد بدائل للوكالة. وتشير التصريحات الرسمية إلى أن الدول الأجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تتولى مهام الأونروا، لكن هذا الخيار لا يزال يعاني من التحديات والصعوبات المتعلقة بالتمويل والتنفيذ.
فيما يتعلق بتأثير تشريع الكنيست الإسرائيلي على عمل الأونروا، فإنه يظهر كتغيير كبير في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال، حيث أن الدولة كانت تعترض على الأونروا لكنها لم تتخذ خطوات تهدف إلى إضعاف دورها حتى الآن. وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بعد تمرير هذا التشريع، مما يعكس تراجعها عن الالتزام بحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من تحديات الأونروا المستمرة والغموض المحيط بمستقبلها، إلا أنه من الواضح أن دور الوكالة حاسم في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وسيكون من الضروري البحث عن حلول دائمة وفعالة لضمان استمرارية عمل الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المستقبل.
