تواصلت الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة ومقاطعة تل أبيب أكاديميًا، وسحب الاستثمارات الجامعية المرتبطة بالأسلحة والتكنولوجيا، وتوقف الأبحاث المشتركة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. وكانت جامعة كولومبيا في نيويورك نموذجًا للمؤسسات التعليمية المرتبطة بإسرائيل عبر المركز العالمي في جامعة تل أبيب.
وأشار الأستاذ في جامعة كولومبيا بروس روبينز إلى أنه يتوجب معرفة ما إذا كانت هناك تواطؤ في تدمير الجامعات الفلسطينية ثم التعامل مع جامعة تل أبيب، واصفًا إقامة شراكة مع جامعة تل أبيب في ظل تدمير الجامعات الفلسطينية بأمرٍ شائن.
وكشف الطلاب المعتصمون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا عن أبحاث تُجرى لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية وبتمويل منها، حيث تتجاوز تمويلاتها الـ11 مليون دولار في أبحاث خدمت الجيش الإسرائيلي. وتتضمن الأبحاث مشروعات تهدف لتحسين أداء المسيرات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك تعقب الأهداف المدنية في غزة.
وبينما رفضت الجامعة التفاوض مع الطلاب حول تلك الأبحاث، ومنعت دخول الكاميرات إلى الاعتصام المفتوح للطلاب، فقد أكد طالب في المعهد أن الجامعة تقوم بتصنيع تقنيات تخدم وزارة الدفاع الإسرائيلية، ما دفع المعتصمين لمفاوضة الإدارة لمدة أسبوعين.
وطالبت الاحتجاجات الطلابية بوقف الاستثمارات الجامعية في شركات السلاح المتعاقدة مع إسرائيل أو المستفيدة من احتلالها للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى كشف مصادر تمويل الأوقاف الجامعية. ورغم ادعاء بعض الجامعات بعدم إمكانية سحب الاستثمارات بسبب تشابكها، إلا أن بروفيسورة أكدت أن هذا الأمر ممكن، وأن الجامعات التي رفضت ذلك كانت تحت ضغوط لسحب استثماراتها من شركات الوقود الأحفوري.
وأظهرت الضغوط السياسية التي يواجهها رؤساء الجامعات رفضهم لمطلب سحب الاستثمارات التي تخدم الجيش الإسرائيلي، حيث أدت تلك الضغوط إلى إقالة رئيسة جامعة هارفارد ودعوة لإقالة رؤساء جامعات أخرى، فضلا عن سحب تبرعات بقيمة نصف مليار دولار. واستخدمت بعض الجامعات الشرطة لقمع الطلاب المدافعين عن فلسطين، على غرار المظاهرات التي شهدتها فيما سبق.
