طلب الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء في فرنسا غابرييل أتال البقاء في منصبه بعد استقالته، وذلك لضمان استقرار البلاد بعد فقدان معسكره السياسي دوره كأقوى تحالف في البلاد. يأتي هذا في وقت تبدأ فيه المداولات لتعيين رئيس وزراء جديد في فرنسا، عقب الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن تشكيل جمعية وطنية مشرذمة بين 3 كتل.
وكان من المتوقع أن يتصدر اقصى اليمين الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، ولكنه حل ثالثا بسبب تشكيل “جبهة جمهورية” من جانب اليسار والوسط. ومع عدم حصول أي طرف على الغالبية المطلقة، يتعين على المعسكر الرئاسي الصمود أمام تحدي وحدة الصف في مواجهة التحالفات السياسية المعقدة.
وأظهرت الانتخابات النجاح الكبير للجبهة الشعبية الجديدة، التي أصبحت القوة الأولى في الجمعية الوطنية، متقدمة على المعسكر الماكروني. وكانت هذه النتيجة مفاجئة للكثيرين، وتعكس التغييرات السياسية الجديدة في فرنسا، التي تواجه الآن تحديات كبيرة في تشكيل حكومة قادرة على الحكم بكفاءة.
وفي ظل هذه الظروف، برزت مطالب من نواب الجبهة الشعبية الجديدة بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء يتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق التوازن والاستقرار السياسي في البلاد. وعلى الرغم من تقدم التجمع الوطني في البرلمان، إلا أنه لا يمكنه الوصول للغالبية المطلقة، مما يجعله في موقف المعارضة دون قوة كبيرة في الجمعية الوطنية.
وفي هذه الأجواء، يترقب الرأي العام الفرنسي تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين رئيس الوزراء الذي سيتولى قيادة البلاد في المرحلة القادمة. وسيكون هذا التحدي حاسماً للسلطات الفرنسية، التي تبحث عن حلاً لتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، وسط تحولات سياسية هامة في البلاد.
