في ظل الانتقادات المستمرة في فرنسا لاستخدام الأسلحة الفرنسية في الحرب الإسرائيلية على غزة، أوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم أن باريس قامت بتقليص صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بشكل كبير دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل. وذكرت الصحيفة أن هناك إرادة واضحة في فرنسا لعدم المساعدة في العمليات الجارية في غزة والتقليل من مخاطر تسليم الأسلحة.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قامت فرنسا بتعليق تصدير مكونات تستخدم في صناعة القذائف المدفعية إلى إسرائيل، مما يظهر الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة الفرنسية للتقليل من إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل. ووفقا لآخر الإحصاءات، تمثل عمليات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل نسبة صغيرة جدا من إجمالي صادرات الدفاع الفرنسية في عام 2022.
وقبل شهر، نفى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو اتهامات تفيد بأن فرنسا قدمت مكونات للجيش الإسرائيلي في العدوان على غزة. وأشارت تقارير إلى أن شركة “يورولينكس” الفرنسية باعت إسرائيل مكونات تستخدم في البنادق الآلية، مما أثار جدلا حول تراخيص التصدير واستخدام الأسلحة.
وفي هذا السياق، بدأت التساؤلات حول التبادلات الدبلوماسية العسكرية بين فرنسا وإسرائيل، خاصة بعد ظهور غموض حول التراخيص الممنوحة لشركات الأسلحة الفرنسية واستخدام هذه الأسلحة. ورغم تقليص الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تقطع العلاقات العسكرية بشكل كامل، مما يظهر التوازن الرغم من الانتقادات.
باختصار، يعكس قرار فرنسا بتقليص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ردود الفعل السلبية في الداخل الفرنسي حيال الحرب في غزة، مما يظهر الاهتمام بقضية حقوق الإنسان والتحرك باتجاه الحد من استخدام الأسلحة في الصراعات. ومع ذلك، يبقى التواصل العسكري بين البلدين مفتوحا، مما يوضح استمرار العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة.
