قررت حكومة بوركينا فاسو تعليق البث والدخول إلى العديد من منصات وسائل الإعلام الغربية، بسبب تقرير قامت به منظمة هيومن رايتس ووتش يتهم الجيش بارتكاب أعمال قتل مروعة. تم تعليق عمل عدة وسائل إعلامية من بينها قناة “تي في 5 موند” ومواقع على الإنترنت مثل “ديويتشه فيله” و”يست فرانس”، وذلك حتى إشعار آخر. وقد أمرت هيئة الاتصالات في البلاد مقدمي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى “بي بي سي” وإذاعة “صوت أميركا” لمدة أسبوعين.
بناءً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، أعلنت هيئة الاتصالات في بوركينا فاسو أن الجيش قام بإعدام مئات المدنيين في قريتين في فبراير الماضي، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال. وقد اعتبرت الهيئة أن هذا التقرير يحتوي على معلومات مغرضة ومضللة تشكل تشويهًا لسمعة الجيش. وبالتالي، تم تعليق عمل العديد من وسائل الإعلام الغربية في البلاد بسبب هذه التهم.
ردًا على هذه الاتهامات، أكد وزير الاتصالات في بوركينا فاسو رفض بلاده للادعاءات وقال إن هناك تحقيقًا جاريًا لتوضيح الوقائع وتحديد المسؤولين. كما أعرب عن استغرابه من تحديد هيومن رايتس ووتش لهوية الجناة والإدانة المسبقة التي قامت بها المنظمة دون انتهاء التحقيق.
تأتي هذه القرارات بعد تعليق الحكومة لعمل قناة “تي في 5 موند” ومواقع وسائل إعلام أخرى في البلاد، وذلك احتجاجًا على التقرير الذي نشرته هيومن رايتس ووتش. تم اعتبار هذا التقرير مثيرًا للجدل وتم اعتباره يضر بسمعة الجيش البوركيني، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الإجراءات القاسية.
من جانبها، طالبت هيئة الاتصالات في بوركينا فاسو بعدم بث معلومات مغرضة ومشوهة تضر بالجيش أو تنشر إشاعات غير صحيحة. ورغم أن هناك تحقيقًا جاريًا، إلا أن الحكومة تعتبر أن الادعاءات التي وردت في تقرير هيومن رايتس ووتش ليس لها أساس من الصحة وتؤكد على رفضها لقتل المدنيين.
في النهاية، يبقى التحقيق العام جاريًا لتوضيح الوقائع وتحديد المسؤولين عن الأعمال القتل التي وقعت في بوركينا فاسو. وتظل تلك الاتهامات تحول دون تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، مما يجعل المشهد الإعلامي في البلاد متوترًا ومثار للجدل.
