في جلسة اليوم، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات على اقتراح يهدف إلى تقليص ميزانية هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان-11”. يأتي هذا الاقتراح في ظل ارتفاع كلفة الحروب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات من بينها قطاع غزة ولبنان، مما يضع الدولة في حالة مالية صعبة. وقد وجهت تبريرات لهذا القرار بالحاجة إلى تحمل تكاليف الحروب التي تشنها إسرائيل.
وأوضح شرح اقتراح القانون أن النفقات الحربية التي تشهدها إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إلى 2025 من المتوقع أن تصل إلى 220 مليار شيكل، مما يتطلب تخفيضات في ميزانيات جميع الوزارات. وبناءً على ذلك، تأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء المالي عن الحكومة في ظل تزايد النفقات العسكرية.
وفي سياق آخر، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى خصخصة هيئة البث الرسمية إذا كانت تريد الاستقلال التام. وعلاوة على ذلك، طالب وزراء بإغلاق قناة “مكان” الناطقة باللغة العربية بزعم تحريضها على عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية للشباب الدروز في إسرائيل.
ومن الجدير بالذكر أن هذا ليس المرة الأولى التي تُعرض فيها هيئة البث الرسمية “كان-11” للنقاش العام، حيث حاولت الحكومات السابقة تحت رئاسة بنيامين نتنياهو تقليص صلاحياتها. ويأتي هذا المشروع القانوني الجديد بدعم غالبية الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يتم المضي قدمًا فيه للمصادقة عليه، لكن من الممكن أيضًا أن تنتج ردود فعل شعبية قوية قد تعرقل مساره كما حدث في السابق.
في النهاية، يبقى اقتراح تقليص ميزانية هيئة البث الإسرائيلية في انتظار إحالته إلى الكنيست للمصادقة النهائية عليه. وسيكون على الشعب الإسرائيلي وجميع الأطراف المعنية متابعة تطورات القرار والتأثيرات المحتملة التي قد تحدث نتيجة لهذه الخطوة، التي تأتي في سياق أوضاع مالية صعبة للدولة نتيجة للنفقات العسكرية الكبيرة.
