أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرارًا بتنظيم مزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين في إمارة أبوظبي، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين دخل ملاك المزارع ودعم المنتج المحلي. يحدد القرار قواعد وضوابط للإنتاج النباتي في المزارع لزيادة تنافسية المنتجات النباتية المحلية وتحسين جودتها ورفع نسبة العائد على الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرار تنظيم حصاد المنتجات النباتية وضمان السلامة العامة وموافقات الاستخدام المسموح بها عند معالجة المنتجات النباتية.
وبين المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في الهيئة، أحمد خالد عثمان، أن الهيئة تلتزم بدعم صغار المزارعين وتوفير بيئة عمل تدعم جهودهم لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. وأكد على تقديم جميع أشكال الدعم لهم لتمكينهم من تطوير مزارعهم وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير خدمات إرشادية وتدريبية متقدمة للمزارعين لتحقيق أفضل الممارسات الزراعية وتحسين جودة المنتجات.
وأشار عثمان إلى أن القرار يأتي استكمالًا لقرار رئيس مجلس الإدارة بإصدار نظام المتطلبات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي، وأنه سيلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الاستدامة الزراعية وزيادة الإنتاج النباتي وتحسين جودة المنتجات المحلية. وأعرب عن ثقته بأن هذا القرار سيحدث تأثيرًا إيجابيًا على القطاع الزراعي في أبوظبي وسيساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأكد عثمان على أهمية دعم المنتج المحلي وشرائه من المزارعين مباشرة، حيث يلعب الدور الكبير للقطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في أبوظبي. ودعا جميع أفراد المجتمع إلى دعم القطاع الزراعي المحلي لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة في الإمارة. يجذب الاستثمار في الزراعة الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في تحسين الحياة الريفية.
