عند وضع الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الدستور الأميركي، واجهوا تحديا في تحديد طريقة انتخاب رئيس البلاد. فكانت لديهم بداية فكرة تكليف أعضاء الكونغرس بهذه المهمة، ولكنهم تراجعوا عن هذه الفكرة خوفا من وقوع فساد. كما لم يكن لديهم الرغبة في ترك اختيار الرئيس للشعب مباشرة، بسبب انتشار الجهل والأمية في ذلك الوقت، ولكي لا يتم تهميش الولايات القليلة السكان.
ونتيجة لذلك، تم التوصل في النهاية إلى طريقة معقدة لاختيار الرئيس، حيث يحق للولايات اختيار الرئيس من خلال إرسال مندوبين إلى مجمع انتخابي يمثل كل ولاية. ويكون عدد مندوبي كل ولاية متساويا لعدد ممثليها في الكونغرس. وينص الدستور على أن المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات في الولاية يحصل على كافة أصوات أعضاء المجمع الانتخابي بالكامل.
ومن هذا يتضح أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة يعطي الفرصة للولايات الصغيرة بالتأثير على نتيجة الانتخابات. وفي الحقيقة، هذا النظام قد أثار بعض الانتقادات بسبب عدم تمثيل الناخبين بشكل مباشر في اختيار الرئيس. وقد شهدت تاريخ الولايات المتحدة حالات حيث فاز مرشح بتأييد أغلبية الناخبين ولكن خسر في المجمع الانتخابي.
ومع تطور العصر وتقدم الحضارة، برزت الدعوات لإصلاح النظام الانتخابي الأميركي لجعل الاختيار أكثر شمولا ومباشرة. وقد شهدت بعض التعديلات على الدستور فيما يتعلق بالانتخابات، مثل توسيع حق التصويت للمزيد من الفئات السكانية وتقديم المزيد من الشفافية في عملية الاقتراع.
ومن الواضح أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة مستمر في إثارة الجدل والانتقاد. ورغم أنه يعتبر من أقدم الأنظمة الانتخابية في العالم، إلا أنه يستمر في تحدياته ويثير تساؤلات حول مدى عدالته وشفافيته. وربما يكون مستقبل النظام الانتخابي الأميركي في تغييرات تشمل إصلاحات أكثر جذرية لتلبية تطلعات الشعب الأميركي نحو نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولا.
