كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن لائحة مرتقبة تحدد 4 معايير لتصنيف مواقع الآثار، وتشمل احتمالية وجود رفات بشرية، أو قطع أثرية، أو قطع تراث شعبي، أو أحافير، بالإضافة إلى مدى أهمية المناطق المحيطة بالموقع، والمخاطر المحتملة على الموقع، وتأثير تجربة الزائر أو السائح. وتنص المسودة على ضرورة الحصول على تراخيص وتصاريح قبل القيام بأي أعمال تطوير قد تؤثر على التراث، وتحظر مزاولة أي نشاط تجاري يتعلق بالأحافير دون ترخيص. وتمنع اللائحة نشر أو توزيع معلومات تتعلق بالتراث قبل الحصول على موافقة كتابية.
تسمح الهيئة بالتقاط الصور لمواقع الآثار والمكتشفات التي يمكن الوصول إليها، وتحدد اللائحة أن العملات النقدية لا تعتبر من الآثار المنقولة إذا كانت تبلغ قيمتها أقل من 45 ألف ريال وعمرها أقل من 250 سنة. وتنص المسودة على ضرورة إبلاغ الهيئة في حالة العثور على مكتشفات، وعدم نقلها أو تلفها، وعلى المكتشف التوقف عن الحفر إلا بعد موافقة الهيئة. كما يتم تصنيف التراث حسب نوعه في سجلات خاصة، مع إمكانية تغيير التصنيف بموافقة الهيئة.
تنص المسودة على أن الهيئة لها الحق في اتخاذ الإجراءات ضد الأشخاص أو الأنشطة التي قد تؤثر على التراث، وتلزم المخالفين بإعادة التراث إلى حالته الأصلية ووقف أي أعمال تطوير غير مصرح بها، بالإضافة إلى إزالة المباني أو الهياكل التي تم إنشاؤها بدون تصاريح وتحميلهم تكاليف الإزالة. كما يجب على المخالفين تصليح الأضرار التي تسببوا بها وتسليم الأحافير المهمة التي يمتلكونها. ويجب على المهتمين بالتراث الاطلاع على التصنيفات والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
يتضمن الجديد في اللائحة خطوات لحماية التراث والحفاظ عليه من التلف والتشويه، مع فرض عقوبات تصل إلى إلزام المخالفين بإصلاح الأضرار التي يتسببون بها وإعادة التراث إلى حالته الأصلية. وتشدد المسودة على عدم المساس بالتراث وعدم القيام بأي أعمال تجارية تؤثر عليه دون الحصول على تصاريح من الهيئة. يأتي ذلك في إطار جهود السعودية للمحافظة على تاريخها وتراثها الثقافي والأثري من خلال تنظيم الأنشطة والتطورات التي قد تؤثر عليه.
