قامت وزارة الدفاع الأسترالية بإعادة النظر في 66 ترخيصًا للتصدير العسكري إلى إسرائيل والتي وافقت عليها قبل بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023. ووفقًا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فقد أصدرت حكومة الدفاع الأسترالية نحو 247 ترخيصًا لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ عام 2019، إلا أن 66 ترخيصًا فقط ما زالت نشطة حتى الآن.
تم إجراء مراجعة للتراخيص الـ66 التي وافقت عليها الحكومة الأسترالية قبل 7 أكتوبر 2023، حيث تم تقييم كل ترخيص على حدة وفقًا لموقف أستراليا الدولي. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بإعلان نتائج هذه المراجعة للرأي العام في وقت لاحق، وبإمكانها إلغاء أي ترخيص إذا تبين أن استخدامه يتعارض مع المصالح الوطنية أو ينطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان.
على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده لم تزود إسرائيل بالسلاح قبل أو بعد أكتوبر 2023، إلا أن حكومة كانبيرا تعرضت لانتقادات بسبب عدم الشفافية فيما يتعلق بتراخيص التصدير الممنوحة لإسرائيل. وتشير التقارير إلى أن أجزاءً من طائرات “إف-35” التي تستخدمها إسرائيل في غزة تم إنتاجها في أستراليا.
وقد دعا نحو 350 موظفًا حكوميًا في شهر مايو الماضي إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حين طالب المتحدث باسم حزب الخضر الأسترالي بإنهاء جميع التجارة العسكرية مع إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة “يجب ألا تفعل ما من شأنه تشجيع إسرائيل على مواصلة الإبادة الجماعية”.
يبدي المتحدث باسم حزب الخضر الأسترالي انتقادات حادة لحكومة كانبيرا بسبب تجاهلها للمطالب بوقف التجارة العسكرية مع إسرائيل وعدم الشفافية فيما يتعلق بتراخيص التصدير الممنوحة. ومن الجدير بالذكر أن تقارير تشير إلى دور أستراليا في إنتاج أجزاء لطائرات تستخدمها إسرائيل في غزة، مما يثير المزيد من الانتقادات والضغوط لإنهاء التجارة العسكرية مع إسرائيل.
