في خبر متعلق بفتح جامعة الملك عبدالعزيز الباب أمام الطالبات لدراسة تخصصات القطاع البحري لأول مرة، تم إنشاء وكالة جديدة لشؤون الطالبات بكلية الدراسات البحرية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة السعودية للمشاركة في مجالات جديدة وتوسيع فرص الدراسات والأبحاث في هذا المجال بهدف تعزيز صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة. وأوضح عميد الكلية أهمية زيادة تمثيل المرأة في قطاع النقل البحري وزيادة الكفاءة لتحقيق الاستدامة.
وفي هذا السياق، يعتبر تخصصات كلية الدراسات البحرية المتاحة للطالبات، مثل الهندسة البحرية، والملاحة البحرية، والمساحة البحرية، وسلاسل الإمداد والنقل البحري، فرصة للخريجين للعمل في مجالات تشمل الموانئ وشركات النقل البحري وجهات ذات صلة في القطاعين العام والخاص. ويأتي قبول الطالبات في هذه التخصصات كجزء من جهود لسد الفجوة في سوق العمل الخاصة بالقطاع البحري.
ومن جانبه، أشارت وكيلة كلية الدراسات البحرية للطالبات إلى أن توسيع فرص التعليم والتدريب في هذه التخصصات يعد جزءًا من تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الصناعة البحرية، بهدف تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
على صعيد آخر، تم التأكيد على أن توسيع دور المرأة في الصناعة البحرية يعكس الاتجاه العالمي نحو تعزيز مشاركة النساء في مجالات مختلفة وتعزيز دورهن في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة السعودية وزيادة فرص المشاركة في صناعات متنوعة.
وختامًا، يعكس اتخاذ قرار فتح أبواب القبول للطالبات في تخصصات القطاع البحري بجامعة الملك عبدالعزيز التزام المملكة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة تمثيلها في الصناعات الحيوية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
