يواجه الكثيرون تحديات في إثبات حالات الشتم والقذف التي تعرضوا لها من قبل أشخاص آخرين، خاصة عبر المكالمات الهاتفية. وتثير هذه المسألة تساؤلات حول مدى قانونية تسجيل المكالمات دون علم الشخص الثاني، وهل يمكن استخدام تسجيل المكالمات كدليل قانوني في حالات الشتم والقذف؟ وفي هذا السياق، يقدم المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف إجابته حيث يشير إلى أن تسجيل المكالمات لا يجوز استخدامه كدليل إلا في حال كان الدليل الوحيد على الجريمة، وأن ذلك يعود إلى سلطة تقدير المحكمة في كل حالة بناءً على ظروف الارتكاب وكيفية التسجيل.
ويرجح الدكتور الشريف أن يعود الأمر إلى تقدير المحكمة في كل حالة على حده، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف ارتكاب الجريمة وملابساتها، وعليه فإن القرار النهائي بشأن إثبات التسجيل كدليل قانوني يكون في يد المحكمة التي تحكم القضية. وإذا كان تسجيل المكالمة الهاتفية هو الدليل الوحيد المتاح لإثبات الجريمة، فقد تكون المحكمة قادرة على النظر فيه بعد النظر في ظروفه وقوانينه.
من الجدير بالذكر أن تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن من الطرف الثاني يعد في بعض القوانين مخالفة قانونية، حيث يتطلب الأمر في بعض البلدان موافقة جميع الأطراف قبل تسجيل المكالمة، وهذا يعتبر انتهاكاً للخصوصية الشخصية. ولذلك، يجب النظر في القوانين المحلية قبل تسجيل المكالمات الهاتفية بهدف استخدامها كدليل في محاكمة قضايا الشتم والقذف.
ويتعين على الأشخاص الذين يواجهون حالات شتم وقذف عبر المكالمات الهاتفية البحث عن وسائل أخرى لجمع الأدلة وإثبات الجريمة، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو شهادات الشهود، وتوثيق كل تفاصيل الحالة بدقة. وقد يلجأ بعض الأشخاص إلى التبليغ عن الحالة إلى الجهات القانونية المختصة وتقديم شكوى رسمية لفتح تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي النهاية، يجب على الأشخاص البحث عن الدعم القانوني والمساعدة من قبل محامي متخصص في القضايا المدنية والجزائية للحصول على المشورة اللازمة واستشارتهم في أفضل الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية حقوقهم وتحقيق العدالة في حالات الشتم والقذف التي تعرضوا لها. وبتوجيه من الخبراء القانونيين، يمكن للأشخاص الحصول على الدعم اللازم للتصدي للمواقف الصعبة التي قد تواجههم في مثل هذه الحالات.
