تواجه السائلة مشكلة في تعليم أبنائها بعد الطلاق، حيث يصر والد الأولاد على تحويلهم إلى مدارس حكومية لتفادي دفع الرسوم الدراسية. وبالرغم من محاولاتها لإقناعه بالإبقاء على أبنائها في المدارس الخاصة للحفاظ على استمراريتهم في بيئة التعليم التي اعتادوا عليها، إلا أنه رفض هذا الاقتراح. ينصح المستشار القانوني بأنها يمكنها استخدام وجود الأولاد في المدارس الخاصة منذ الحضانة كدليل على أن التحويل إلى المدارس الحكومية يمثل ضررًا لهم، ويمكنها رفع دعوى قضائية لإجبار والد الأولاد على إعادتهم إلى نفس المدارس الخاصة التي كانوا يدرسون بها.
ويشير المستشار القانوني إلى أن تعليم الأولاد في المدارس الخاصة منذ البداية يعتبر شرطًا قانونيًا للحق في الاستمرار في التعليم الخاص، مما يجعل طلب والد الأولاد تحويلهم إلى المدارس الحكومية يعتبر كيدًا في الحاضنة وإضرارًا بالأبناء. وبالتالي، فإنها يمكنها طلب من المحكمة إلزام والد الأولاد بإعادتهم إلى نفس المدارس الخاصة التي كانوا يحضرونها. تشجع النصيحة السائلة على متابعة الأمور قانونيًا لضمان استقرار وتطور تعليم أبنائها.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للقارئ إرسال استفساراته أو مشاكله القانونية إلى البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وهو [email protected]. يمكن للأفراد الاستعانة بخدمات المستشار القانوني للحصول على استشارات قانونية حول قضاياهم المتعلقة بالأسرة أو أي مشاكل قانونية أخرى يواجهونها. يعد الحصول على المشورة القانونية الصحيحة في مثل هذه الحالات أمرًا ضروريًا لضمان حماية المصلحة القانونية الخاصة بالفرد وأسرته.
