بعد وفاة جده لابي، تسجيل أملاكه العقارية باسم زوجته الثانية وبناتها أدى إلى حرمان زوجته الأولى وأبنائها من الإرث. لكنهم يمكنهم رفع دعوى ببطلان هذه التصرفات إذا كان بإمكانهم إثبات أن تمت بغرض حرمانهم من الإرث. يجب رفع الدعوى في خلال 15 سنة من تاريخ التصرف، وإذا تم إثبات أن التصرف كان بدون ثمن أو بثمن أقل من المثل بأكثر من الثلث، يمكن الطعن بصحة التصرف.
إذا تبين أن تلك التصرفات كانت لبعض الورثة في مرض الموت، يمكن الطعن بصحتها وإلغائها. بالتالي، الأبناء من زوجته الأولى لديهم فرصة لإثبات حقهم في الإرث والحصول على جزء من العقارات التي تم تسجيلها بأسم زوجته الثانية وبناتها. عملية توزيع الأملاك بالعدل بين الورثة المتضررين قد تأخذ وقتًا وعملًا، ولكن من الممكن تحقيق ذلك من خلال رفع الدعوى المناسبة وإثبات التصرفات غير العادلة.
يجب على الأبناء من زوجته الأولى البحث عن خبير قانوني متخصص في قوانين الإرث لمساعدتهم في تقديم الدعوى القانونية لإثبات حقهم في الإرث. ينبغي لهم التعاون مع المحامي المختص وتقديم كافة الوثائق والأدلة اللازمة لدعم قضيتهم. من المهم فهم القوانين والإجراءات المطلوبة للتمكن من استعادة حقوقهم في الإرث.
إن تحديد الملكية الأصلية وتوزيعها بالعدل بين جميع الورثة يعتبر أمرًا مهمًا، وقد يحتاج إلى جهود كبيرة من الأبناء لتحقيق ذلك. الاستشارة مع محامي مختص والتحدث معه حول الخطوات القانونية المطلوبة يعد خطوة مهمة نحو استعادة الحقوق وإثباتها في المحكمة. ينبغي عدم التهاون في هذا الأمر والعمل بقوة وتصميم للحصول على حقوقهم المشروعة في الإرث.
قد يكون توزيع الأملاك واستعادة حقوق الورثة أمرًا معقدًا ويتطلب وقتًا وجهدًا، إلا أن العمل بحكمة والاستعانة بالخبراء القانونيين يمكن أن يساعد في تسهيل العملية. تتطلب هذه العملية صبرًا وصمودًا، ولكن من الضروري أن يعرف الورثة حقوقهم ويسعون جاهدين لاستعادتها. يمكن أن تكون القضايا المتعلقة بالإرث معقدة لكن السعي للحصول على العدالة يستحق العناء والعمل الشاق.
