تشهد صناعة الطيران الإسرائيلية أزمة حادة، حيث يواجه آلاف الإسرائيليين، بما في ذلك جنود الاحتياط الذين تلقوا أوامر استدعاء طارئة، صعوبات في العودة إلى البلاد بسبب نقص الرحلات الجوية وارتفاع أسعار التذاكر إلى مستويات باهظة. تزداد تعقيدات الأمر مع توقف وسائل النقل العام وتصاعد الصراع في شمال إسرائيل، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً للإسرائيليين العالقين في الخارج.
تفاقمت الأزمة في القطاع بسبب انخفاض عدد الرحلات الجوية من شركات الطيران الأجنبية، وبالأخص بعد التوصية الأوروبية بتجنب الطيران إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر بسبب المخاوف الأمنية. هذا التحذير تسبب في تأجيل استئناف رحلات شركات مثل “فيرجن أتلانتيك” حتى عام 2025. وقد زادت شركات الطيران الإسرائيلية عدد الرحلات إلى مطارات بديلة للمساعدة في إعادة الإسرائيليين العالقين، ولكن الأسعار المرتفعة تظل تشكل عائقاً أمام العودة.
الإسرائيليون الذين تمكنوا من العودة إلى البلاد يواجهون تحدياً آخر، وهو غياب وسائل النقل العام بسبب موسم العطلات وتوقف الخدمات أثناء يوم السبت. على الرغم من تأكيدات بأن النظام على أهبة الاستعداد، يعاني الكثيرون من نقص الخدمات في الأوقات الحرجة. وتعرضت وزيرة النقل لانتقادات واسعة بسبب تعاملها مع الأزمة، حيث لم يتم تنفيذ أي من الخطط المعلنة لتوفير وسائل النقل، مما زاد من استياء الجمهور.
رغم التحركات التي قامت بها الوزيرة واجتماعات الطوارئ التي عقدتها الوزارة، فإن عدم فعالية الاستجابة للأزمة تجعل الوضع أكثر تأزماً. وقد التقت الوزيرة برئيس الوزراء المجري لطلب تغيير التوصية الأوروبية ضد الرحلات إلى إسرائيل، إلا أن النتائج لم تكن واضحة بعد، مما يترك العديد من الإسرائيليين عالقين في الخارج دون حل. تبقى الأمور معقدة مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البلاد، مما يجعل العودة الآمنة للمواطنين أمراً صعباً وغير مضموناً في الوقت الحالي.