قرر القضاء الفرنسي إحالة شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” إلى المحكمة الجنائية بتهمة تمويل “الإرهاب”، وذلك بسبب استمرار الشركة في ممارسة نشاطها في سوريا حتى عام 2014. وتم إحالة 8 أشخاص، بمن فيهم مديرون سابقون، إلى محكمة الجنايات في نفس القضية. ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن المتهمين قد قاموا بتمويل تنظيمات إرهابية نشطت في محيط مصنع الإسمنت التابع للشركة في سوريا.
القضاة اشتبهوا في أن الشركة قد دفعت 5 ملايين يورو خلال عامي 2013 و2014، من خلال فرعها في سوريا، لوسطاء وجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في مدينة الجلابية السورية. وكانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي ستحصل عليها من خلال هذه الدفعات، مثل فتح الطرق وحرية حركة الشاحنات والموظفين بفضل إصدار تصاريح المرور.
المتهمون الثمانية، بينهم عناصر في السلسلة التشغيلية والأمنية للشركة، ووسطاء سوريون، بالإضافة إلى المدير العام السابق لشركة لافارج برونو لافونت، سيحاكمون بتهمة تمويل منظمة إرهابية. كما سيحاكم بعضهم بتهمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا. وتظهر هذه القضية أهمية الالتزام بالقوانين الدولية والعقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب.
تعتبر هذه القضية مثالاً على الحرص العالمي على مكافحة تمويل الإرهاب ومحاسبة الجهات التي تساهم في دعمه. فتمويل الإرهاب يعد جريمة خطيرة تستهدف أمن واستقرار الدول، ويشكل تهديداً كبيراً على المستوى العالمي. ومن هنا تبرز أهمية التحقيق القضائي وتقديم العدالة للضحايا ومعاقبة المتورطين.
تركز هذه القضية الجديدة على دور الشركات الكبيرة في التحقيقات الجنائية، حيث تظهر أن لافارج قد تورطت في دعم تنظيمات إرهابية في سوريا. ومن المهم أن تكون الشركات ملتزمة بالقوانين الدولية والقوانين الوطنية التي تحظر تمويل الإرهاب، حتى لا تتورط في قضايا قانونية وتحاسب على أفعالها.
يجب أن يكون لهذه القضية تأثير كبير على الشركات الأخرى، وتحذير لها لأهمية الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. ويجب على الشركات تكثيف مراقبتها وضبط أنشطتها المالية لضمان عدم تورطها في جرائم تمويل الإرهاب البشعة التي تهدد أمن الدول وسلامة المجتمعات.
