عُقدت جلسة استماع في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا اليوم الخميس، للنظر في طلب إلغاء جائزة يومية بقيمة مليون دولار يمنحها الملياردير إيلون ماسك للناخبين في الولايات المتأرجحة. المدعي العام للمدينة، لاري كراسنر، قد رفع دعوى قضائية لوقف يانصيب لجنة العمل السياسي التي أنشأها ماسك لدعم ترامب. وتأتي هذه الخطوة بعد تحذير وزارة العدل من احتمال انتهاك القانون الفدرالي.
تم تخصيص أموال الجائزة من لجنة ماسك السياسية، التي تهدف إلى دعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب. محامو المدينة طالبوا بوقف اليانصيب ومعاقبة ماسك عندما لم يحضر جلسة الاستماع، بينما اعتبر محامي ماسك أن اللجنة هي المدعى عليه الوحيد. تم تقديم طلب لنقل القضية إلى المحكمة الفدرالية، بينما أكد القاضي أنه سينتظر ليقرر المسألة.
جائزة اليانصيب تعطى للناخبين في الولايات المتأرجحة الذين يوقعون عريضة داعمة للدستور. حتى الآن، حصل 13 شخصًا، بما في ذلك 4 في بنسلفانيا، على جوائز بقيمة مليون دولار. إلون ماسك، أغنى رجل في العالم، تبرع بمبلغ 118 مليون دولار للجنة. وخلال الحملات الانتخابية الرئاسية في أميركا، أعلن ماسك دعمه لترامب وخططه لتقديم تبرعات شهرية للجنة السياسية.
محامو ماسك قدموا طلبًا لنقل القضية إلى المحكمة الفدرالية، ولكن المدعي العام في فيلادلفيا أكد أن جلسة الاستماع ستتم في المحكمة المحلية. كراسنر يؤكد على قدرته على توجيه تهم جنائية، مؤكدًا على دوره في حماية الناس من مثل هذه الممارسات غير القانونية. وبسبب الاتهامات والمطالبات، يبدو أن هذه القضية ستصبح أكثر تعقيدًا وجدلًا.
في النهاية، يواجه إيلون ماسك ولجنته العديد من التحديات القانونية المتعلقة باليانصيب وانتهاكات القوانين الفدرالية. بينما يستمر الجدل حول هذه القضية، يتبقى رؤية ما إذا كانت المحكمة ستتخذ إجراءات قانونية بحق ماسك ولجنته أو ستمتنع عن ذلك. تظل هذه القضية مثيرة للاهتمام وقد تكون لها تأثير كبير على عمليات التصويت في الولايات المتأرجحة وعلى العملية الانتخابية بشكل عام.
