تشهد السعودية حراكًا نمويًا في قطاع التعدين، وفقًا لرؤية 2030، بعد رفع تقديرات الثروة المعدنية إلى ٩.٤ تريليون ريال وتقديم حوافز استكشافية بقيمة ٦٨٢.٥ مليون ريال. وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت ١٥٢ ترخيصًا صناعيًا خلال يناير ٢٠٢٤، وتعتبر السعودية منطقة مهمة لتنمية الاقتصاد من خلال استثمارات تصل إلى ١٫٥٣٩ تريليون ريال.
كشفت السعودية عن اكتشافات جديدة لموارد الذهب، مما يظهر إمكانات غير مستغلة للثروات المعدنية. الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين ومستهدفاتها وفق رؤية 2030 ستحقق تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا لتحقيق الطموح بصورة كاملة عام ٢٠٣٠. السعودية تتخذ خطوات لتطوير قطاع التعدين ودعم الاستثمارات والمساهمة في تطوير المجتمعات المحلية.
صندوق التنمية الصناعية السعودي يدعم مشاريع الاستكشاف والتعدين بنسبة تصل إلى ٧٥٪ من تكاليف المشاريع المؤهلة. الاستراتيجيات الجديدة تشمل إطلاق برنامج المسح الجيولوجي ودعم شركات الخدمات اللوجستية لتمكين القطاع التعديني ورفع جاذبية الاستثمار.
تهدف السعودية من خططها الاقتصادية في مجال التعدين إلى زيادة إنتاج المعادن الثمينة وتطوير القطاع بأكمله. إطلاق مبادرات مثل برنامج الاستكشاف السريع والرقابة والضبط في المواقع التعدينية لدعم التنمية وزيادة الفرص الاستثمارية. من المتوقع أن يحقق هذا البرنامج نجاحات ملموسة في تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي.
من خلال إطلاق مبادرات مثل الشركة السعودية لخدمات التعدين وبرنامج الجيولوجيا العام، تعمل السعودية على توفير المعلومات اللازمة وتحسين إجراءات الاستثمار والرقابة في القطاع التعديني. يهدف البرامج الجديدة إلى الزيادة في الاستثمارات وتطوير الموارد المعدنية بشكل فعال لتحقيق التنمية الشاملة في هذا القطاع.
