كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن نشر مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطاع فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت وهو يتشاجر بالأيدي مع حارس أمن مكتب نتنياهو بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. حيث حصلت الصحيفة على الفيديو من كاميرات الأمن في مكتب نتنياهو في تل أبيب، ونقلها مستشار نتنياهو يوناتان أوريش لآخرين. وقعت الحادثة في 12 أكتوبر 2023، عندما دعا مكتب نتنياهو غالانت لاجتماع لكنهم منعوه من دخول المكتب لينشب شجار بالأيدي بينه وبين الحارس.
وأشار مسؤول إسرائيلي أن هناك محاولات لإذلال غالانت من قبل نتنياهو ومحيطه، بعدم دعوته للاجتماعات الأمنية أو حجب رأيه عن القرارات. حيث تم إرسال غالانت إلى اجتماع لم يعقد تحت الأرض بهدف إذلاله، وهو ما أثار استياء واسألت من المشاهدين حول حقيقة عدم قدرة وزير الحرب على الدخول إلى مكتب رئيسه لحضور اجتماع مجلس الوزراء. كما تم حفظ الفيديو من كاميرات الأمن لاستخدامه لابتزاز غالانت بحسب المصدر، وقال مستشار نتنياهو أنه لا يعلم شيئا عن هذه القصة.
وتعليقاً على الواقعة، قالت عضو الكنيست تل ميرون إن الكشف عن هذه الأحداث المروعة يجعلنا نتساءل إذا كانت إسرائيل تستحق رئيس وزراء يدير مكتباً يشبه منظمة إجرامية وينشر فيديوهات من كاميرات المراقبة لابتزاز وتهديد أعضاء حزبه. وخلال ساعة واحدة من هذه الواقعة، تم الكشف عن قضية أخرى تتعلق بتزوير بروتوكولات رسمية لاجتماعات الكابينت ويجري تحقيق في الأمر من قبل الشرطة.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل الإعلام عن اعتقال 5 أشخاص بينهم المتحدث باسم نتنياهو في شؤون الأمن بسبب تسريب وثائق أمنية حساسة لصحيفة ألمانية. وفي تطورات أخرى، تم الكشف عن حفظ مكتب نتنياهو لوثائق شخصية حساسة لضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كان على صلة بالمكتب، مما يثير المزيد من التساؤلات حول النزاعات والفساد المحتمل في الحكومة. تظهر هذه القضايا التشويش على الجوانب الأمنية والسياسية في إسرائيل وتثير مخاوف حول سلوك حاكمي البلاد.
وفي موقف يستنكره الكثيرون، يظهر أن هناك محاولات لابتزاز وتهديد أعضاء الحكومة وضباط الجيش من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذه التطورات تكشف عن الجدل والفوضى داخل الحكومة الإسرائيلية وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال. يجب على السلطات القضائية في إسرائيل التحقيق في هذه القضايا وضمان العدالة والشفافية في التعاطي مع الفساد وسوء السلوك الحكومي.