أصدرت محكمة فيتنامية حكماً بالإعدام على قطب العقارات ترونج ماي لان بسبب دورها في قضية احتيال بقيمة 12 مليار دولار. تم اعتقال المليارديرة البالغة من العمر 67 عامًا في عام 2022، واتهمت برشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد الإقراض. تتعلق القضية الرئيسية الموجهة ضدها بسرقة أموال من بنك Saigon التجاري بين فبراير 2018 وأكتوبر 2022. بالإضافة إلى حكم الإعدام، حُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة انتهاك القواعد المصرفية ودفع الرشاوى.
طلبت المحكمة من ترونج ماي لان دفع تعويض قدره 674 تريليون دونج (27 مليار دولار)، أكثر من ضعف المبلغ الذي تم الحكم به كتهمة احتيال بنك Saigon التجاري. وشملت القضية حوالي 86 متهمًا، بما في ذلك زوج لان ورجل الأعمال الهونغ كونغي إريك تشو، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، إضافة إلى حكم بالسجن لابنة أختها ترونج هيو فان لمدة 17 عامًا. وتم حكم الرئيس السابق لوحدة التفتيش والإشراف في بنك الدولة، دو ثي نهان، بالسجن مدى الحياة بسبب تلقيه رشوة بقيمة 5.2 مليون دولار.
هذه القضية تعتبر واحدة من أكبر حالات الفساد المالي فيتنامية، حيث تورط عدد كبير من الأفراد والمسؤولين في ارتكاب جرائم مالية وإدارية. يشير تقرير لبلومبرغ إلى أن المخالفات التي ارتكبها ترونج ماي لان وغيرها من المتهمين تشمل استغلال النظام وتجاوز القوانين المصرفية وتقديم الرشاوى للحصول على مصالح شخصية.
تؤكد السلطات الفيتنامية على حزمها وقساوتها في مكافحة الفساد وتقديم المتورطين في جرائم مالية إلى العدالة. ويثير هذا الحكم الإعدام في قضية ترونج ماي لان جدلاً واسعًا حول فعالية وعدالة العقوبة، خاصة في ظل تطوير الفهم العالمي لأساليب عقوبة الإعدام والحقوق الإنسانية.
تظهر هذه القضية أهمية العمل على تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي والاقتصادي لضمان عدالة التعامل وحماية المال العام. يجب أن يكون هذا الحكم بمثابة رسالة قوية للمسؤولين والأفراد بضرورة الامتثال للقوانين والمعايير الأخلاقية من أجل بناء مجتمع مالي واقتصادي قوي ومزدهر.
