كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب وثائق تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث رفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية. ويدور الحديث عن شبهات حول تسريب مستندات أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، وتشمل الوثائق معلومات حول رئيس حركة حماس وضغطه على حكومة نتنياهو.
وفي تفاصيل أولية، يُشير إلى أن وثيقة سرية تم تسريبها تتضمن معلومات حول رئيس حماس وضغطه لقبول صفقة تبادل الأسرى. ويحقق النيابة الإسرائيلية في شبهات تسريب تلك الوثائق لوسائل إعلام أجنبية. كما تشاور موظفين من مكتب نتنياهو مع المحامي الذي يترافع عنه في ملفات فساد.
وتؤكد الصحافة الإسرائيلية أن هذه القضية تعتبر هامة للغاية وقد تكون لها تداعيات على حملة نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس على الجنوب. وتربط القضية بتأخر رفع الحظر عن تفاصيلها باستمرار رئيس مكتب نتنياهو في الاطلاع على معلومات سرية.
ونفى نتنياهو ضلوع طاقمه أو مقربيه بالقضية، مؤكداً أنه لم يتم التحقيق مع أي شخص من مكتبه. وأعرب زعيم المعارضة عن قلقه من تسريب وثائق سرية تعكس عدم الثقة بإدارة الحرب والقضايا الأمنية. وحمل زعيم الحكومة مسؤولية شخصية عن ما يحدث في مكتبه، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وفي رد فعل على هذه التطورات، يشدد نتنياهو على أن مكتبه لم يقم بأي تسريب لوثائق سرية، مشيراً إلى تعتيم وسائل الإعلام على التفاصيل الكاملة للقضية. ويؤكد على أنه تم التحقيق في عدة تسريبات سابقة دون إجراء تحقيقات مع أحد، وينفي أن يكون هناك أي تسريب من ديوان رئيس الوزراء.
