كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك تحقيقًا جاريًا حول تورط اثنين من أعضاء مكتب رئيس الوزراء نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش. يُشتبه في أن تكون هذه الواقعة هي بداية لفتح صندوق من الشرور، ويُجرى التحقق حاليًا مما إذا كانت هذه الأفعال جزءًا من تهاون مستمر من الكبار في الحكومة.
وفي سياق متصل، قامت هيئة البث بالتحقيق في قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تتعلق بضابط عسكري رفيع المستوى، مع وجود شكوك حول ارتباط ذلك بقضية سرقة مواد عسكرية. وتلقى رئيس الأركان شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضغط على ضابط سابق عمل مع الديوان.
من جانبها، أفادت القناة 14 بأن رئيس الشاباك مشارك في التحقيق بالتسريبات، على الرغم من أن جهازه ينتمي للديوان. في الوقت نفسه، نفى مكتب نتنياهو تورط أي من أعضائه في هذه القضية ووصف الاتهامات بأنها جزء من حملة ضده.
في سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تحقيق مع رئيس المجلس الأمني تساحي هنغبي بشبهة تلقي رشوة بقيمة 10 آلاف شيكل مقابل خطاب توصية. وذكرت القناة 12 أن هناك اشتباهًا في طلب هنغبي لكتابة خطاب توصية مقابل مبلغ مالي، وقد تم استلامه من طرف ثالث.
وفي سياق متشابه، كانت هناك تقارير عن فضائح فساد واستغلال مناصب في حكومة نتنياهو، حيث كشفت تحقيقات عن توظيف أصحاب المراكز و النفوذ المالي لتقديم الدعم لوزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان. كما تم تحويل أموال من ميزانية الوزارة إلى أشخاص آخرين بدعمها.
وفي تاريخ سابق، تم الكشف عن قضية تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو، مما أدى إلى اعتقال مشتبه بهم للاستجواب. وأثار هذا الحدث غضب المكتب، مُعتبراً أنها حملة ضدهم تحدث في وقتٍ غير مناسب خلال حرب.
