قام وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بالدعوة إلى ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة. وأكد على أهمية وسائل الضغط للسماح بعبور هذه المساعدات من نقاط التفتيش، مشيراً إلى أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي دعت لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية.
وأضاف سيجورنيه أنهم سيستمرون في المطالبة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أنهم قد يلجأون إلى فرض عقوبات إضافية إذا لزم الأمر. وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد القتلى في الحرب التي استمرت لستة أشهر وصل إلى 33 ألف فلسطيني على الأقل، مشيرةً إلى أن أغلب سكان القطاع يواجهون حالة من عدم الاستقرار والإحتياج الماس.
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الصراع الدائر في المنطقة، وتصاعد حدة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتظهر تصريحات وزير الخارجية الفرنسي تعبيرا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، مع التأكيد على ضرورة التدخل الفوري لتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وفي هذا السياق، تشير التصريحات إلى استعداد الفرنسيين للقيام بدور فعال في حل الأزمة الإنسانية في غزة، سواء عبر الضغط الدبلوماسي أو فرض العقوبات على إسرائيل، بهدف تخفيف معاناة السكان وتوفير الإمكانيات اللازمة للبقاء والعيش الكريم. كما تبرز التصريحات إلتزام فرنسا بدعم حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وعدم التهاون في مواجهة أي انتهاكات تطال الشعب الفلسطيني.
وفي الختام، يبرز دور الجهود الدبلوماسية والسياسية في حل الأزمات الإنسانية، وضرورة التعاون الدولي للتصدي للمشكلات الإنسانية في العالم. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في هذا السياق، كتعبير عن موقف فرنسا الرافض لأي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وتأكيدا على التزامها بالعمل الجاد والحثيث للمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
