شهدت فرنسا انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه نحو 43 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في برلمان البلاد الذي يضم 501 مقعد. وبعد جولة أولى، ارتفعت نسبة مشاركة الناخبين إلى أعلى مستوى منذ عام 1981، حيث بلغت 59.71٪ ومن المتوقع أن ترتفع إلى 67٪ بنهاية اليوم. يسعى حزب اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان لتحقيق تقدم واضح في الانتخابات، بينما يسعى حزب الرئيس ماكرون وحزب اليسار والجبهة الوطنية لمنعهم من تحقيق الأغلبية المطلقة التي ستفتح الباب أمام انسداد سياسي في فرنسا.
وفي ظل هذا السياق، توقعت استطلاعات الرأي فوز حزب التجمع الوطني بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، ولكن من المرجح أن لا يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة التي تسمح بتولي رئاسة الحكومة والجمعية الوطنية. وبالتالي، يبدو أن هناك فرصة للمعسكر الرئاسي واليسار وبعض اليمين للتوافق وتشكيل حكومة تسيير للبلاد حتى الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2027.
وتستعد الحكومة الفرنسية لنتائج الانتخابات، حيث يعقد الرئيس ماكرون اجتماعات مع رئيس الوزراء قبل الإعلان عن النتائج. كما تتأهب فرنسا لمواجهة احتجاجات محتملة، حيث تم نشر آلاف من رجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد وخاصة في العاصمة باريس. ويبدو أن الفرنسيين على موعد مع فترة سياسية مليئة بالتحديات والتوترات بناءً على نتائج الانتخابات البرلمانية.
ويعتبر هذا الاقتراع فرصة للناخبين الفرنسيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم في البرلمان، وتحديد مستقبل البلاد والسياسة الفرنسية على المدى القريب. ومن المرجح أن تكون الحكومة القادمة مرتبطة بنتائج هذه الانتخابات، حيث سيتحدد توجه البلاد وسياساتها بناءً على التوزيع السياسي الناتج عن هذه الانتخابات. وسيكون على المرشحين الناجحين البدء في وضع استراتيجياتهم وبرامجهم السياسية للفترة المقبلة والتعامل مع تحديات الحكم والتنمية في فرنسا.
