قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام فتاة وصديقها بأن يؤديا إلى شاب 39 ألف درهم استوليا عليها منه، بعد أن عرضا، عبر إعلان مزيّف على منصات التواصل الاجتماعي سيارة للبيع، فقام بتحويل المبلغ لهما، واكتشف بعد ذلك تعرضه للنصب وأنهما لا يملكان السيارة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة وصديقها، طالب فيها بإلزامهما برد 39 ألف درهم مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، وأشار إلى أن المدعى عليهما استوليا على مبلغ المطالبة بطريقة احتيالية، بأن تواصلا معه وادعيا كذباً ملكيتهما للمركبة ودعما أقوالهما بأنهما وضعا إعلاناً لتلك المركبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفقا معه على بيع المركبة مقابل 39 ألف درهم، وحوّل إليهما المبلغ بناء على طلبهما، وتمكنا بتلك الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على أمواله، وتمت إدانتهما جزائياً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليهما في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء على مال المدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.
وعن طلب رد المبلغ المستولى عليه أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده»، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي المرفق في أوراق الدعوى، أن المدعى عليهما استوليا على المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق المملوك للمجني عليه (المدعي)، ومن ثم يكون المدعي محقاً بطلبه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعي مبلغاً وقدره 39 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات.
