قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأداء مبلغ 22 ألف درهم لفتاة بعد غيابه عن جلسة اداء اليمين الحاسمة لإبراء ذمته من ادعاءات المدعية. وكانت الفتاة قد قامت برفع دعوى قضائية ضد الشاب للمطالبة بالمبلغ بعدما دفعت له 27 ألف و500 درهم مقابل رفع تدبير الإبعاد عن صديق. وعندما أعاد الشاب جزءا من المبلغ وامتنع عن إعادة الباقي، قامت المدعية بتقديم دليل الرسائل والتحويلات المالية لفرض اليمين.
قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للشاب وحددت جلسة لاداء اليمين، لكن الشاب لم يحضر للجلسة على الرغم من اعلانه قانونيا. واوضحت المحكمة ان توجيه اليمين كان بحسب الشروط القانونية ودون اي تعسف او مخالفة للقانون او الآداب. ولذلك قبلت المحكمة التوجيه الموجه للشاب الغائب، وبالتالي تم اعتبار الامر حاسما وتم تحسيم النزاع بين الطرفين بشأن المبلغ المطلوب.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام الشاب بأداء 22 ألف درهم للفتاة بالاضافة الى المصاريف. كانت المدعية قد قدمت الدليل الكافي والواضح لمطالبتها بالمبلغ بعدما رفعت دعوى قضائية ضده. وبعد ان تم توجيه اليمين وانقضى الموعد المحدد لادائها دون حضوره، تم اعتبار اداؤه لليمين ورفضه الحضور كنكران للمطالبة وتحسيم النزاع.
يعد هذا الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة خطوة مهمة في حل المنازعات القانونية بين الأطراف. ويؤكد على اهمية احترام والتزام الأطراف بقرارات المحكمة واليمين الحاسمة. وبذلك تم تحديد مسؤولية الشاب وايجاد حلا نهائيا للنزاع القانوني. يجب على الطرفين الالتزام بالحكم وتنفيذه دون اي تأخير او اعتراض لحل النزاع بشكل اكيد ونهائي.
وفي نهاية المطاف يكون الحكم قد اعطى الفتاة حقوقها المالية بعد ان تم اثباتها بشكل قانوني وبناء على دليل صحيح، ويكون الشاب ملزما بأداء المبلغ المطلوب وتوفير حق الفتاة. يجب على الأطراف الاحترام والالتزام بالحكم وعدم التهرب من تنفيذه لضمان استمرار العدالة واحترام النظام القضائي.
