أدانت محكمة المرور في دبي سائقًا آسيويًا بقيادة مركبته عكس السير تحت تأثير الكحول، وأمرت بوقف رخصته لمدة ثلاثة أشهر. وكان المتهم البالغ من العمر 35 عامًا قد تم إيقافه بتهمة القيادة على الطريق باتجاه معاكس وقد تبين من فحصه أنه كان تحت تأثير الكحول. وبعد الاعتراف بتهمته، قضت المحكمة بتغريمه 9500 درهماً ووقف رخصته لثلاثة أشهر.
وقد أثارت هذه الواقعة اهتمام السلطات والمحكمة، حيث رأت المحكمة أن الظروف التي أدت إلى ارتكاب المتهم لهذا الفعل لا تتيح لها فرض عقوبة صارمة عليه. وعلى الرغم من أن المتهم اعترف بالتهم الموجهة إليه وأن الحقائق مُطابقة، فقد رأت المحكمة أنه يستحق قسطًا من الرأفة وقامت بفرض عقوبة تناسب الواقعة.
وبالرغم من أن السائق لم يقدم أي تبرير لسلوكه، إلا أن النيابة العامة والمحكمة قامتا بالتحقيقات اللازمة واستمعتا إلى اعترافاته ومن ثم قررتا فرض العقوبة عليه. وقد أعربت المحكمة عن تقديرها للاعتراف الصريح من قبل المتهم، وأنها أخذت بعين الاعتبار الظروف التي تسببت في ارتكابه للجريمة، مما دعاها إلى تفريط في بعض الرحمة وتخفيف العقوبة المفروضة عليه.
تأكدت السلطات من وجود كمية كبيرة من الكحول في جسم المتهم بعد الاعتراف بتعاطيه للمشروبات الكحولية قبل قيادة المركبة والقبض عليه على الفور. وقد اكتشفت الشرطة أن المتهم كان في حالة سكر شديدة وكان لا يتمكن من القيادة بأمان. ولهذا السبب قامت المحكمة بتوجيه عقوبة مناسبة له وتغريمه بغرامة مالية، ووقف رخصته لمدة ثلاثة أشهر لتحذيره من تكرار هذا السلوك في المستقبل.
في نهاية اليوم، تحمل السلطات المسؤولية عن حفظ النظام المروري وسلامة المجتمع من خلال فرض العقوبات المناسبة على المخالفين والمتسببين في حوادث الطرق. ويجب على السائقين أن يكونوا حذرين ومسؤولين أثناء القيادة حتى لا يضعوا أنفسهم وغيرهم في خطر بسبب تصرفاتهم الخاطئة. ويجب أيضًا على السائقين عدم التهاون في قوانين المرور والامتناع عن تعاطي المشروبات الكحولية أثناء القيادة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق.
