قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شقيقين خليجيين بسداد 50 ألف درهم تعويضاً لشقيق مطلقةِ أحدهما، عقب تعرضه للإهانة والتهديد من قبلهما داخل منزله. وأثبتت المحكمة وقوع الاعتداء من خلال الحكم الجزائي الصادر في القضية، الذي تم تأييده بعدم الإثبات على الطاعن فيه، كما أظهرت أوراق القضية براهية الحادثة وخطورة السلوك العدواني الذي تعرض له المدعي.
أظهرت التفاصيل أن المدعي الأول كان موجوداً في منزله وحاول الحفاظ على أبنائه من فصلته، لكن الشقيقين رفضا السماح له بذلك وتصاعدت الأمور حيث شهد الواقعة خطورة تهديد الضرب واستخدام اللفظ الفاحش بحق المدعي. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزامهما بسداد مبلغ 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار النفسية التي تكبدها المدعي جراء سلوكهما العدواني.
وأكدت المحكمة على أهمية توجيه رسالة قوية للمجتمع بعدم قبول أو تبرير أي اعتداء على شخص بسبب حالته الصحية أو أي سبب آخر، وأن العنف أو الإهانة ليسا بديلاً عن الحلول السلمية والمدروسة. وركزت على أهمية احترام كرامة الإنسان وعدم التسامح مع سلوكيات العنف أو الإهانة التي تؤثر سلباً على سلامة الفرد واستقراره النفسي.
وأشارت المحكمة إلى أهمية تطبيق العدالة والإلزام بالقانون في حالات الاعتداء اللفظي أو الجسدي، كما أكدت على أن احترام حقوق الأفراد والتعامل بإنسانية هو الطريق الصحيح لبناء مجتمع متسامح ومتقبل للجميع. ودعت إلى نبذ العنف والتحريض على السلوكيات العدوانية وضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات والخلافات بين الأفراد.
واختتمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بسداد الرسوم والمصروفات القانونية المترتبة على القضية، مع تحديد نسبة فائدة لمبلغ التعويض المحدد وتحديد موعد نهائي لسداده. كما تأكدت من توجيه رسالة قوية للمتورطين بأن العنف والإهانة ليست بديلاً للتعامل الحضاري والمدروس في حل المشكلات والنزاعات.
