خلال جلسة رئيسية في إطار اجتماعات حكومة دولة الإمارات 2024، أعلنت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، عن إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” بهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال. تشمل الاستراتيجيات المقترحة تطوير السياسات والتشريعات، وتحسين البنية التحتية، وتقديم الدعم والحوافز، إضافة إلى تعزيز الشراكات الداعمة لريادة الأعمال وتطوير الابتكار في هذا المجال. الهدف الرئيسي هو رفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
من بين المبادرات التي أعلنت عنها معالي الوزيرة هي إنشاء مجلس ريادة الأعمال ومنصة وطنية لتوحيد جهود المنظومة، بالإضافة إلى صندوق “ريادة” الذي سيوفر حوافز بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على دخول مجال ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة الريادية داخل الدولة. كما تشمل المبادرات إنشاء مجلس الشباب لريادة الأعمال لتمكين رواد الأعمال الشباب من التطور والابتكار في هذا المجال.
تعتبر ريادة الأعمال والابتكار قطاعين أساسيين في دولة الإمارات بمساهمتهما في تحقيق تنويع الاقتصاد وبناء اقتصاد قوي ومستدام. تستمر الحكومة في دعم هذا القطاع من خلال إطلاق مبادرات ريادية وتعديل التشريعات الاقتصادية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الإمارات تضم أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة التي تدعم تطوير ونمو الشركات الناشئة.
تهدف الحكومة الإماراتية إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال لتوفير فرص اقتصادية أكبر للمواطنين والمواطنات وتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. الهدف هو زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، وتوفير فرص عمل للعديد من العمال في هذا القطاع.
تعتبر الإمارات وجهة مثالية لريادة الأعمال حيث حافظت الدولة على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وتفوقت على الاقتصادات المتقدمة. يساهم نجاح الدولة في هذا المجال في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير بيئة داعمة لنمو الأعمال الجديدة وتنويعها. تعزز الإمارات بيئة الأعمال الحرة وتشجع على الابتكار والاستثمار في القطاعات الناشئة.
تشير معالي علياء بنت عبدالله المزروعي إلى أن تطوير وتحفيز قطاع ريادة الأعمال يعد أحد أولويات حكومة الإمارات من خلال دعم رواد الأعمال المحليين وجذب الشركات الناشئة. تساهم هذه الجهود في تعزيز اقتصاد الدولة وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. تحافظ الدولة على مكانتها الريادية من خلال الاستمرار في تفوقها وتوفير بيئة داعمة للأعمال الجديدة والمبتكرة.
