نددت هيئة علماء المسلمين في العراق بالحملات الإعدام الجماعية واعتبرت أن الحكومة تنفذها دون احترام للمعايير الدولية والإجراءات القانونية. وأشارت الهيئة إلى أن النظام العراقي يعتمد على مزاعم ومحاكمات غير عادلة في تنفيذ هذه الحملات، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وقيم الكرامة الإنسانية.
وتعتبر هيئة علماء المسلمين في العراق أن رئاسة الجمهورية تسعى لتنفيذ حملات الإعدام لترضية القوى السياسية والمليشيات الإجرامية، معتبرة أن رئيس الجمهورية يتجنب التعامل بالسوية مع جميع أفراد الشعب. كما رفضت الهيئة الاتهامات التي توجه ضد المعارضين لحملات الإعدام، معتبرة أنها محاولة لإرهاب الأصوات المعارضة.
ودعت هيئة علماء المسلمين الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على السلطات الحكومية للتوقف عن حملات الإعدام والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان في العراق، ولإعادة النظر في السياسات الأمنية والقضائية الظالمة وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وأعربت الهيئة عن رفضها للاستمرار في إجراءات الإعدام التي لا تتوافق مع المعايير الدولية.
من جهتها، صدرت رئاسة الجمهورية بياناً يبرر فيه القيام بواجبها في المصادقة على أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن هناك محاولات من بعض الصفحات المشبوهة لزعزعة الاستقرار في العراق. وأكدت أن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام يأتي بعد اكتمال الإجراءات القانونية وإعادة محاكمة المدانين.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحاكم العراقية مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لأشخاص اتهموا بالانتماء إلى جماعات إرهابية، تلقت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها. وتصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل في العراق إلى الإعدام، حيث يلزم رئيس الجمهورية بتصديق على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
في النهاية، تعكس هذه الوقائع والبيانات الصادرة من هيئة علماء المسلمين ورئاسة الجمهورية في العراق تناقضا واضحا بشأن حملات الإعدام، حيث تجد الهيئة رفضاً لهذه الممارسات بينما تجد الرئاسة تبريرا لها، مما يعكس الانقسام الحاصل في البلاد بشأن هذه القضية.
