أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على تشديد العقوبات على المنشآت غير الحكومية التي تسن سياسات من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجالي العمل والخدمات الاجتماعية. حيث وضعت الهيئة عقوبات تصل إلى 500 ألف ريال للمنشآت التي تخالف النظام وتمنع الشخص ذو الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية. كما فرضت الهيئة غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال عند حرمان الشخص ذو الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية أو الصحية بسبب إعاقته.
وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح وتعزيز الثقة بعمليات الفحص والرقابة والضبط من خلال إجراءات شفافة ونزيهة. وتشدد القواعد على متابعة تطبيق النظام وتعزيز الوعي بإجراءات الرقابة لجميع العاملين في الهيئة والمتعاملين معها. يتمثل الهدف الأساسي من هذه القواعد في زيادة فعالية الأعمال وتحقيق التزام أفضل من قبل المنشآت غير الحكومية بالأنظمة الصارمة.
تعتبر الهيئة أن تعزيز الحقوق والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر أمراً حيوياً، لذلك تسعى إلى فرض قواعد صارمة لمنع التمييز السلبي على أساس الإعاقة. هدف الهيئة هو تحقيق المساواة في الفرص وضمان حقوق الأفراد ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات والفرص التعليمية والصحية والتأمينية بشكل عادل ومتساوي.
تسعى الهيئة أيضاً إلى تحسين التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وتشجيع المنشآت على إدماجهم في بيئة عمل تساعدهم على تحقيق إمكانياتهم الكاملة. بفرض العقوبات والغرامات على المنشآت التي تخالف هذه القواعد، يتم تشديد الإجراءات الرقابية وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المعتمدة في هذا الصدد.
من المهم التأكيد على أن هذه القواعد تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحمايتهم من التمييز. وتساهم تلك القواعد في تعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات الرقابة والفحص، مما يعزز الثقة في أنظمة الحماية والرعاية للأفراد ذوي الإعاقة. تعكس هذه القواعد التزام الهيئة بتحقيق المساواة والعدالة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد في المجتمع.
