في 7 أكتوبر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كتائب القسام وسرايا القدس، وهما الجناح العسكري لحماس والجهاد الإسلامي على التوالي. وذلك بسبب ادعاءات إسرائيلية بوقوع عنف ضد النساء خلال عملية طوفان الأقصى. أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عن إدراج كتائب القسام وسرايا القدس في قائمة العقوبات الأوروبية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، متهمة الفصيلين بأعمال واسعة نطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن كتائب القسام وسرايا القدس ستخضع للتجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد، بالإضافة إلى منع توريد الأموال لهم بشكل مباشر أو غير مباشر. يصنف الاتحاد الأوروبي حماس والجهاد الإسلامي كمجموعتين إرهابيتين، وقد أعلنت حماس عن رفضها تلك الادعاءات التي وجهت ضدها، اعتبرتها مفبركة ومبالغ فيها وأكدت على عدم صحتها.
كما دعت حماس إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في تلك الادعاءات، التي تعتبرها إسرائيل كاذبة ومفتعلة. واستنكرت الحركة تصرفات المبعوثة الأممية براميلا باتن، التي اعتبرت أنها استمعت بشكل مفرد لطرف واحد فقط دون الاستماع إلى النساء الفلسطينيات اللاتي تعرضن للاعتداءات في سجون الاحتلال وخارجها. وخاصة بعد اعتقال النساء الفلسطينيات من غزة في أكتوبر الماضي.
تعتبر حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين في الاتحاد الأوروبي، وقد تم اتخاذ تدابير صارمة ضدهما بعد الادعاءات بوقوع عنف ضد النساء خلال العمليات العسكرية في فلسطين. وبالرغم من رفض حماس تلك الادعاءات واعتبارها منبثقة عن الكراهية والتحيز ضد الحركة، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر تبني نهج العقوبات ضدها استنادا إلى تلك الادعاءات.
من ناحية أخرى، قدمت حماس معارضتها الشديدة لتصرفات المبعوثة الأممية براميلا باتن، التي اعتبرت أنها لم تقم بدورها بشكل محايد وعادل في التحقيق في تلك الادعاءات. وأكدت الحركة على استعدادها للتعاون مع أي جهة محايدة لتقديم توضيحات حول الأحداث التي اتهمت بها. وأكدت حماس على رفضها للأفعال العنيفة ضد النساء وتأييدها لكافة حقوق المرأة واحترامها.
