فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بشكل منفصل على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بسبب أعمال العنف التي ارتكبت خلال هجومها على إسرائيل في أكتوبر الماضي. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف قادة ومسؤولين في الحركتين وتشمل تجميد الأصول ومنع التعامل المالي معهم. وأشارا إلى أن الفصيلين الفلسطينيين تورطا في أعمال عنف ممنهجة واسعة النطاق، استخدما خلالها العنف كسلاح في حربهم ضد إسرائيل.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض العقوبات منذ بداية الحرب في أكتوبر، حيث استهدفت مسؤولين في حماس وحركة الجهاد الإسلامي الذين يعتقد أنهم يساهمون في تنفيذ أجندة الحركتين وتعظيم مصالحهم في الخارج. وفرضت العقوبات الأمريكية والأوروبية على مسؤولين ووسطاء في حركة حماس والجهاد، بالإضافة إلى شركات مرتبطة بتحويلات مالية بين الحركتين وإيران، مثل شركة نبيل شومان للصيرفة في لبنان.
واستهدفت العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع الولايات المتحدة قادة كبار في حماس وحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى ممولين يعتبرون مسؤولين عن تمويل أنشطة الحركتين العسكرية ضد إسرائيل. وأثارت هذه العقوبات جدلاً في الساحة الدولية، حيث اعتبرت بعض الدول أنها تتدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين وتشوه المشهد السياسي في المنطقة.
بالرغم من فرض العقوبات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أن العمليات العسكرية والعنف ما زالت مستمرة في المنطقة، حيث تشهد فلسطين انتهاكات متكررة من قبل إسرائيل وردود فعل عنيفة من الحركات الفلسطينية. وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول فعالية العقوبات في وقف دور حماس والجهاد الإسلامي في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن كانت تأثيرها سيكون إيجابياً في تحقيق السلام بين الطرفين.
على الرغم من العقوبات الدولية، تستمر حماس والجهاد الإسلامي في القيام بأنشطتهم العسكرية والسياسية في غزة والضفة الغربية، ما يعكس صمودهم وتصميمهم على مواصلة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وتظهر هذه العقوبات أن الأزمة الفلسطينية ما زالت تشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي، الذي يسعى جاهدا لإيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
وبما أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين، فإن فرض العقوبات عليهما يعكس التزام الدول بمكافحة الإرهاب وعدم التسامح مع الجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين. وتأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط الدولية على الحكومات الفلسطينية للتخلي عن العنف والتسوية السلمية للصراع. ومع ذلك، تظل العقوبات ذات تأثير محدود في ردع حركات المقاومة الفلسطينية عن مواصلة أنشطتها ضد إسرائيل.
