تورد قصة دعوى قضائية قدمتها إحدى شركات تأجير السيارات ضد شخص من جنسية عربية استأجر سيارة فارهة وتراكمت عليه مبلغ 108 ألف درهم متأخرات وقيمة مخالفة مرورية ورسوم “سالك”، لكنه لم يسدد هذه الديون، مما دفع الشركة إلى رفع الدعوى ضده. وقضت المحكمة لصالح الشركة بمبلغ 97 ألفاً و516 درهم بعد فحص الأوراق والمطالبات المقدمة.
وفي وقائع الدعوى، طلبت الشركة من المدعى عليه سداد مبلغ 108 ألف و860 درهم، بالاضافة الى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. كانت الشركة تزعم أن المدعى عليه استأجر سيارة بقيمة شهرية تصل إلى 35 ألف درهم وتراكمت عليه ديون بسبب مخالفات مرورية ورسوم “سالك”، وبينت الشركة أنه تم سداد جزء من هذه الديون ولم تتبقى سوى 108 ألف و869 درهم لم يتم سدادها من قبل المدعى عليه.
وبعد تعذر التوصل لتسوية وديّة بين الشركة والشخص المدعى عليه، نظرت المحكمة الدعوى واعتبرت غياب المدعى عليه حضورة أمام المحكمة. واستندت المحكمة في حكمها على عدم تقديم الشركة لأدلة كافية تثبت دفع المخالفات المترتبة على السيارة، كما أشارت إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة من الشركة لإثبات مطالبها.
وفيما يتعلق بالأجرة المستحقة، استندت المحكمة إلى العقد الذي وفقاً له يجب على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهم، وبالاعتماد على المستندات المقدمة من الشركة، قررت المحكمة أن المدعى عليه ملزم بسداد المبلغ المتأخر، بالاضافة الى مبلغ كمعوضات تأخيرية تقدر بنسبة 5% من تاريخ استحقاق المبلغ.
وتلخص الدعوى القضائية الحكم الذي صدر لصالح الشركة ضد الشخص الذي كان قد استأجر السيارة، وكيفية تراكم المبالغ المتأخرة والمخالفات المرورية عليه، بجانب مبلغ الرسوم والتكاليف القانونية التي طلبتها الشركة. وتمثل هذه الدعوى مثالا على كيفية حل النزاعات بين الشركات والعملاء من خلال القضاء وتطبيق القانون المنظم لهذه العلاقات.
