شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ، وزيرة خارجية أستراليا، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتشجيع التدفقات التجارية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة عمل لسمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى كانبرا، حيث وقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ومعالي دون فاريل. تعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر إضافة هامة لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات منذ سبتمبر 2021.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تعكس العلاقات المزدهرة بين الإمارات وأستراليا وتأتي كنتيجة لنهج الدولة في بناء شراكات تجارية واقتصادية راسخة مع الدول الصديقة. تهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو الأعمال في البلدين.
من المتوقع أن تزيد قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأستراليا إلى 15 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2032، بزيادة تصل إلى 3 أضعاف مقارنة بالقيمة في عام 2023. تشمل الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة وتعزيز التعاون في قضايا حماية البيئة وتمكين المرأة والشمولية.
تعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، وتربط البلدين علاقات ممتدة. تضمنت الزيارة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والمعادن والتعدين والغذاء والزراعة.
يعتبر برنامج الاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مكونًا رئيسيًا في استراتيجية الإمارات للنمو، حيث تهدف الإمارات إلى زيادة قيمة التجارة وتضاعف حجم الاقتصاد. تشمل الاتفاقيات التي تم تنفيذها منذ سبتمبر 2021 عدة مناطق حول العالم وتستهدف مواصلة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
