عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية في الكنيست بهدف إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع. يقوم أفراد من هذه العائلات بشن هجوم على أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية، متهمين إياهم بعدم التعامل بجدية مع ملف الأسرى. تعبيرًا منهم عن القلق بشأن أحبائهم الذين يعانون في الأسر بغزة نتيجة للاعتقال غير القانوني والظروف القاسية التي يعيشونها.
وفي سياق متصل، تعبيرًا عن انشغالها بمصير أبنائها المختطفين، قامت والدة جندي إسرائيلي محتجز من قبل المقاومة بنقل رسالة قاسية إلى لجنة الداخلية البرلمانية، حول معاناة العائلات وإهمال المشرعين لقضية الأسرى. وطالبت بإيلاء هذا الملف الأولوية والجدية التي يستحقها من قبل الجهات المختصة. وأكد والد أسير آخر على خطورة الغارات العشوائية التي تستهدف غزة، وترتب عليها أضرار جسيمة بين السكان الأبرياء.
قدمت عائلات الأسرى الإسرائيليين مجموعة من المطالب إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين. ويتهمون نتنياهو بالتقاعس وعدم الجدية في التعامل مع هذا الأمر، متهمين إياه بالرغبة في البقاء في السلطة واستمرار الحرب بدلاً من التوصل إلى حلول سلمية لهذه القضية. ويشددون على أن الضغط على الحكومة هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدف المنشود والتوصل إلى اتفاق تبادل يخدم أسرهم.
في إطار محاولات العائلات لإثارة المجتمع الإسرائيلي والجهات المعنية بقضية الأسرى، نظمت تظاهرات في تل أبيب للتأكيد على أهمية القضية وضرورة إبرام اتفاق لتحقيق الإفراج عن الأسرى. تعبيرًا عن غضبهم واستنكارهم للتقاعس الحكومي، حملوا لافتات وشعارات تطالب بالعدالة والحرية للأسرى، ولاذوا بالانتقادات لنتنياهو وتصرفاته ومواقفه المترددة تجاه هذه القضية الإنسانية.
تستمر مطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين وحملات الضغط على الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على اتفاق يضمن إطلاق سراح أبنائهم المحتجزين. وتشدد هذه العائلات على ضرورة التعامل الجاد والمسؤول من قبل القيادة الإسرائيلية لحل هذا الملف الإنساني الحساس. أما بالنسبة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيبدو أن معاناتهم وأوضاعهم تسبب القلق والاهتمام الشديد لدى العائلات، الذين يسعون جاهدين للضغط على الحكومة وفتح قنوات الحوار لتحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف المهم.
