أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، عن دراسة القطاع الخاص السعودي لمشاريع تعزز رفع الاستثمارات في مصر بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين. وأكد العامري أن التعاون بين القطاعين الخاصين في السعودية ومصر أسفر عن اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار في مصر، تشمل مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والتقنية.
وأوضح العامري أن اتفاقيات الاستثمار جديدة وتضمنت مشروعات مختلفة تم الاتفاق عليها مع الأشقاء المصريين، كان إنجازها مرتبطًا بتوقيع اتفاقية الحماية بين البلدين. وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع القطاع الخاص في مصر للدخول في استثمارات مشتركة في بلدان أخرى، وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها في السعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي لمصر.
في سياق متصل، وُقعت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى مصر. وكان قد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصري للسعودية في سبتمبر الماضي، بهدف رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
تشمل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع مصر استثمارات في العديد من القطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والقطاع التقني. ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين من خلال تعزيز الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين الشركات الخاصة في كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقيات بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ومصر، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الناتج الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في البلدين، مما يعزز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة.
بهذه الاتفاقيات والتعاون المشترك بين السعودية ومصر، يعكس القطاع الخاص التزامه بتعزيز الاستثمارات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومن المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقيات فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة للشعبين السعودي والمصري، وتعزز التعاون بين الشركات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة.
