طالب شخص آسيوي بتعويض قيمته 300 ألف درهم عن إصابات ألمت به وتسببت له في عاهة مستديمة نتيجة تعرضه للدهس، وفي النهاية قضت المحكمة المدنية بتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم. تقدم الشخص بدعوى قضائية ضد شركة التأمين المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث بسبب عدم توجيه الاتهام للسائق، الذي أدى لحالته، وتم رفض طلب زيادة المبلغ المطلوب.
تقدمت شركة التأمين بطلب لرفض مطالبة المدعي بعدم وجود دليل قانوني على تورط سائق المركبة، وقد طعنت في القرار الصادر من لجنة تسوية النزاعات التأمينية، مؤكدة على تطبيق قانوني خاطئ وقصور في التسبب، وعدم معرفة الواقع. لكن المحكمة المدنية رفضت طعن الشركة وأكدت على توافر المسؤولية التقصيرية من قبل سائق المركبة المتسببة.
أوضحت المحكمة المدنية أن القرارات الصادرة من النيابة العامة لا تعتبر حجية أمام القضاء المدني، وأنها تراعي فقط الأحكام النهائية في القضايا الجنائية. وتأكدت المحكمة من تقرير الطب الشرعي الذي أظهر وجود عاهة دائمة بنسبة 20% للمدعي، وقررت تقليص مبلغ التعويض إلى 50 ألف درهم.
على الرغم من اعتراض الشركة على القرار، إلا أن المحكمة المدنية أكدت على توافر المسؤولية التقصيرية من قبل سائق المركبة المتسببة في الحادث. القاضية المدنية قررت الحكم بتعويض المدعي بمبلغ 50 ألف درهم، وأن القرار الصادر من لجنة تسوية النزاعات التأمينية كان صحيحاً في هذه القضية.
بذلك، تم رفض طعن شركة التأمين على القرار القضائي بتعويض المدعي بمبلغ 50 ألف درهم، وأكدت المحكمة على توافر المسؤولية التقصيرية من قبل سائق المركبة. وبهذا تم تسوية القضية واستلام المدعي التعويض المقضي له.
